الملك محمد السادس: لن أتردد في محاسبة المتلاعبين بمصالح المواطنين

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على أنه لن "يتردد في محاسبة من ثبت في حقه أي تلاعب أو تقصير بمصالح المواطنين"، لافتا إلى ضرورة التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية التي تم إطلاقها.

وأضاف الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة، مساء الجمعة بمجلس النواب، أن الوضع يحتاج للمزيد من الصرامة للقطع مع من يتهاون ويتلاعب بمصالح المواطنين. 

وتابع الملك، أن "المشاكل معروفة والأولويات واضحة ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات، وقد وقفنا أكثر من مرة على حقيقة الوضع وحجم الاختلالات التي يعرفها جميع المغاربة"، مسجلا أن المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية التي تم إطلاقها وإيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق للمشاكل الحقيقية والمطالب المعقولة.

وشدد الملك، أنه "يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا نقوم بالنقد من أجل النقد ثم نترك الأمور على حالها، بل نريد معالجة الأخطاء وتقويم الاختلالات، والقيام بمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية".

التعليم لا يؤدي دوره

انتقد الملك محمد السادس، منظومة التربية والتكوين في المغرب وقال إنها "لا تؤدي دورها في التكوين والتأهيل والانخراط في سوق الشغل" بالنسبة للشباب، معتبرا أن تأهيل الشباب المغربي من أجل انخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية، هي من أهم التحديات المطروحة اليوم.

وأضاف أن "المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على القراءة والكتابة فقط، بل يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والولوج والاندماج في السوق الشغل، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين".

وأكد الملك أن المغاربة "يحتاجون إلى فضاء منصف وفعال وإدارة ناجعة تكون في خدمتهم وخدمة الصالح العام وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد"، على حد تعبيره.

إحداث وزارة جديدة

وأعلن الملك عن إحداث وزارة جديدة منتدبة لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مكلفة بالشؤون الأفريقية، موضحا أنه سيتم إنشاء خلية تتبع المشاريع تابعة لوزارتي الداخلية والمالية، وداعيا المجلس الأعلى للحسابات إلى القيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية في مختلف جهات المملكة.

ضعف التنمية

كما أوضح العاهل المغربي إلى أن المملكة تعاني من ضعف في التنمية، وقال: "إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية".

ودعا "الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد". مشددا تطلعه "لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة"، على حد تعبيره.

كما دعا العاهل المغربي إلى "التحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي".

وطالب بـ"وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه".

وأكد الملك حرصه على " متابعة هذا الموضوع"، لافتا إلى أنه "ننتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات، والتدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد". مشيرا إلى أن "النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور ، محليا وجهويا".

ودعا إلى "تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة".

وكالات

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية