رئيس النيابة العامة: تقرير "منارة المتوسط " فارغ من الجرائم الجنائية

في أول تعليق له على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي عصف بوزراء ومسؤولين، قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمغرب إن "التقرير لا يستوجب أية متابعة قضائية أمام القضاء الجنائي لأنه يخلو من جرائم يمكن أن يحاسب عليها الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه".

النبوي الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، للحديث عن موضوع "استقلال النيابة العامة أمام امتحان الممارسة وضمان مبدأ فصل السلط"، أشار حسب ما نقلته موقع "هيسبريس" إلى أن تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، كان دقيقا وواضحا عندما أكد أن الأخطاء المرصودة "لا تصل إلى درجة الاختلاس، بل هي فقط اختلالات كان لها علاقة بعدم احترام الآجال المحددة في تنفيذ المشاريع المتعثرة".

وحول مدى تفاعل النيابة العامة مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أشار عبد النبوي إلى أنه "يجب التمييز بين الاختلالات المحاسباتية وما بين الجرائم، ونحن نحرص على ذلك يوميا، والقضايا التي بالمجلس الأعلى للحسابات تكون محل مشاورات بيننا وبين الوكلاء العامين للملك".

دليل الريف : متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية