تراجع المغرب في مجال حرية التعبير في الإنترنت بسبب حراك الريف

15 نونبر 2017 - 13:47

سجلت منظمة فريدوم هاوس الدولية تراجعا في المغرب في ميدان حرية التعبير في الإنترنت بالموازنة مع العام الماضي.

وقالت المنظمة إن قوانين الصحافة ومكافحة الإرهاب تسمح بإغلاق المواقع الإخبارية، محذرة من أن الصرف غير العادل لأموال الإعلانات والرقابة الصارمة، ومحاكمات الصحافيين البارزين، منهم حميد المهداوي، أدى إلى منع ظهور مجال إعلامي نابض بالحياة على الإنترنت.

واشار التقرير الدُّولي، الذي صدر صباح أمس الثلاثاء إلى أن وسائل الإعلام الرقمية لا تزال أكثر حرية من التلفزيون العمومي أو الصحف.

ومنحت فريدوم هاوس ضمن تقريرها السنوي «الحرية على الإنترنت»، المغرب 45 نقطة من أصل 100 نقطة تمنح لأفضل الدول في حرية الإنترنت، ما جعله في مستوى أقل من المعدل العالمي.

وأبرزت المنظمة الدُّولية في تقريرها الذي نشر موقع اليوم 24 ملخصا عنه، أن التنقيط الضعيف، سببه تراجع حرية الإنترنت في المغرب خلال العام الماضي، حسب عدة مؤشرات منها، «قمع الصحافيين والناشطين على الإنترنت في أثناء تغطيتهم الاحتجاجات».

ولاحظت المنظمة الدولية، أنه بخلاف وسائل الإعلام التقليدية، واكبت وسائل الإعلام الاجتماعية، حدثين مهمين في المغرب، يتعلق الأمر بالانتخابات البرلمانية وباحتجاجات الريف، و»انتقد الناشطون أحكاما قضائية صدرت ضد نشطاء في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل».

وقال التقرير الدولي إن 7 أشخاص يواجهون عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، لاستخدام أدوات الصحافة الرقمية الاستقصائية، ويتابعون بتهم «تهديد الأمن الداخلي للدولة» و«تلقي التمويل الأجنبي»، مشيرا إلى تأجيل محاكمتهم ست مرات على الأقل، يضيف التقرير «وهو تكتيك تستخدمه السلطات بانتظام لتجنب الإدانة الدولية».

وانتقدت المنظمة الدولية، «استخدام السلطات المغربية لتكنولوجيا المراقبة لتعزيز جو الخوف بين الصحافيين والناشطين على الإنترنت»، وتحدثت أيضا عن «استخدام وسائل دقيقة للحد من المحتوى عبر الإنترنت وانتهاك حقوق المستخدمين» ولفتت الانتباه إلى أن شركة للاتصالات مملوكة للدولة، هي الأكثر تحكما في شبكة الإنترنت بالبلد «ما يسهل السيطرة المحتملة على المحتوى والمراقبة».

القدس العربي