الحسيمة.. ندوة بمحكمة الاستئناف تناقش "الاستقلالية في مشروع التنظيم القضائي"

احتضنت القاعة الكبرى للجلسات برحاب محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 06 دجنبر 2017 ندوة فكرية حول موضوع "مستويات الاستقلالية في مشروع التنظيم القضائي"، منظمة بشراكة بين المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل ومحكمة الاستئناف بالحسيمة.

وتضمن برنامج الندوة ثلاث مداخلات الأولى كانت للدكتور توفيق المالكي المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حيث تطرق لمفهوم الاستقلالية وربطها بالمحاسبة وأكد ان الدستور اقر بان القضاء سلطة وليس بهيئة مؤكدا ان القضاة لا يمكن ممارسة مهامهم داخ المحكمة دون مساعدة موظفي كتابة الضبط وانهم شركاء في ممارسة السلطة القضائية فكيف الحديث عن استقلاليتهم.

المداخلة الثانية كانت للأستاذ ربيع بن عبد الله الذي اكد ان دستور 2011 كان صائبا بتأكيده على استقلالية السلطة القضائية، للرفع من مردودية العدالة بمشاركة مكون لا يقل اهمية من ناحية التدبير الاداري لتحقيق العدالة التي ترقى الى مستوى تطلعات المواطن، الا وهو جهاز كتابة الضبط.

واضاف ان المشرع استدرك نسبيا النقص في مشروع التنظيم القضائي باعادة هيكلة الادارة القضائية باحداث مكتب للسهر على التنظيم الداخلي للمحاكم برئاسة الكاتب العام واشار الى ضرورة طرح سؤال محوري هو: "أي مستوى من الاستقلالية نريد هل نريد استقلالية تامة ام جزئية للادارة القضائية عن السلطة القضائية؟؟؟".

وختم الدكتور الحسن العباقي باب المداخلات بطرح سؤال جوهري حول صحية "إخضاع العمل الاداري للمحاكم للسلطة القضائية في ضل ان المهمة الاساسية للسلطة القضائية هي ليست مباشرة العمل الاداري وانما العمل القضائي، وان جهاز كتابة الضبط يمارس العمل الاداري أصالتا في حين ان الجهاز القضائي يمارس العمل الاداري بالتبعية، وفي المنطق الاداري لا يمكن لمن يمارس العمل الاداري بالتبعية ان يكون سائدا على من يمارس العمل اصالتا، وانه لا يستقيم ان نتحدث عن تبعية جهاز كتابة الضبط للسلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل بصفة غير مباشرة وتبعية للسلطة القضائية بصفة مباشرة".

تقرير اخباري

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية