النيابة العامة : جهات حاولت تسريب اسلحة الى الريف ابان الحراك

 نفت النيابة العامة ادعاء دفاع معتقلي " احتجاجات الحسيمة" بأن المتهم جمال بوحدو مصاب بخلل عقلي، مشيرا إلى أن تلك من الخدع التي يلجأ إليها المجرمون عندما تضيق بهم السبل.

واستعرض ممثل النيابة العامة العديد من تدوينات بوحدو التي كان يحرض فيها على الإنفصال عن المغرب ، ويدعو فيها إلى انتهاج الكفاح المسلح من أجل إقامة جمهورية الريف. وقال ممثل النيابة العامة إن هذه التدوينات تبين بشكل جلي أن بوحدو يحمل فكرا انفصاليا دمويا، مشيرا إلى تدوينات يحرض فيها على الإعتداء على رجال الأمن المغربي وقتلهم. وأضاف أن تدوينات بوحدو تكشف أنه يشتغل وفق منهجية دقيقة وبرنامج محبوك، كما أن مكالمات هاتفية مع أشخاص خارج المغرب تشكل دليلا جليا على مدى تورطه في التآمر على استقرار المملكة.

وعاد ممثل النيابة العامة في جلسة بعد الظهر إلى شخصية إبراهيم البوعزاتي، مشيرا إلى أن هذا الأخير الذي يوجد في حالة فرار بهولندا التقطت له سبع مكالمات مع الصحافي حميد المهداوي، أكد فيها أن الأسلحة قد تم شراؤها وتعبئتها في صناديق في انتظار تسريبها إلى شمال المغرب عبر إسبانيا. ونفى ممثل النيابة العامة الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع المغربية حول شراء دبابات، وقال إنه لا وجود لدبابات، مشيرا إلى أن المكالمات بين البوعزاتي والمهداوي تحدثت فقط عن أسلحة في صناديق. 

وفندت النيابة العامة ادعاءات تعرض المعتقلين للتعذيب وتجاوز مدة الحراسة النظرية المنصوص عليها في القانون وعدم إشعار ذويهم باعتقالهم، والتي اعتبر الدفاع أنها مبطلة لمحاضر وإجراءات التحقيق.

وقال إن هذه الادعاءات مخالفة للوقائع كما توثقها محاضر التوقيف، والتي تشير بوضوح إلى ساعة التوثيق وساعة إشعار الأهل، مع ذكر أسماء الأشخاص الذين تم إشعارهم والوسيلة التي استعملت لذلك وأرقام هاتف الأشخاص الذين جرى الاتصال بهم وعلاقة القرابة التي تربطهم بالمتهم. كما أشار إلى أن العديد من المعتقلين سمح لهم ضباط الشرطة القضائية بالاتصال بعائلاتهم عقب اعتقالهم لإخبارهم. وأضاف "كيف يعقل أن تشعر العائلة ويتصل بها ابنها وهو مختطف؟ أين هو الاختطاف الذي تتكلمون عنه؟". وأضاف "إن الحديث عن الاختطاف في المغرب في سنة 2017 أمر صعب جدا، صعب على المستوى الأخلاقي والقانوني والسياسي"، مشيرا إلى أثر ترويج مثل هذه الإشاعات على صورة المغرب. 

وأضاف أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملوا في هذا الملف بمهنية واحترافية عالية، وبتأويل حقوقي للقانون، مشيرا إلى أنهم احتسبوا مدة الحراسة النظرية منذ ساعة توقيف المعتقلين، وليس فقط لحظة تسليمهم إلى النيابة العامة.

كما فندت النيابة العامة الدفوع التي قدمها دفاع المتهمين بحجة انتفاء حالة التلبس في إشارة إلى اعتقال المتهمين في بيوتهم. وقال إن حالة التلبس ، طبقا لاجتهاد لمحكمة النقض المغربية في نازلة حديثة تتعلق بالجرائم الإلكترونية، هي حالة عينية تتعلق بالجريمة وليست حالة شخصية تتعلق بالجاني. واشار إلى أن وجود فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر المتهمين وهم يشاركون في مظاهرات غير مصرح بها وفي تجمهرات غير مرخصة، وتظهر المتهمين وهم يلقون الحجارة على رجال الأمن، كلها تعتبر أدلة على حالة التلبس.

وحوالي الساعة الثامنة من مساء الجمعة أوقف القاضي ممثل النيابة العامة وقرر تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء لمواصلة الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة قبل الاستماع إلى الدفوع الشكلية لممثلي الطرف المدني (الدولة المغربية وضحايا أحداث الحسيمة). غير أن الدفاع تدخل طالبا من هيئة المحكمة الاكتفاء بجلسة واحدة في الأسبوع تعقد كل يوم جمعة. وعارض ممثل النيابة العامة طلب الدفاع مشيرا إلى ضرورة تسريع المحاكمة التي عرفت حتى الآن 15 جلسة ولم تشرع بعد في مناقشة الموضوع. وأعلن القاضي تأكيد قراره بعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء.

ويتابع في هذا الملف 54 شخصا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة وبعض القرى المجاورة لها. وحسب محاضر التوقيف التي تلاها ممثل النيابة العامة خلال جلسة اليوم فإن هذه الاعتقالات وقعت بين 23 مايو و15 يوليو 2017.

ايلاف

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية