هذا ما قالته الحكومة بخصوص تعرض ناصر الزفزافي "للتعذيب"

قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه بخصوص مجريات المحاكمة المتعلقة بأحداث الحسيمة، أؤكد ما صرح به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، "أن القضاء له الأطر القانونية والمؤسساتية التي تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية، بالتالي عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في البحث في هذه المعطيات، والتحري فيها والوصول إلى الحقيقة".

وتابع الخلفي، في ندوة صحفية عقدها عقب مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس ، "وذلك باعتبار أن الملفات التي تكون معروضة على القضاء، فإن هذا الأخير وحده يتحمل المسؤولية في كشف حقيقة الإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك".

وبخصوص الأخبار المتداولة حول منع السلطات المغربية برلمانيتين من هولندا من زيارة مدينة الحسيمة، نفى الخلفي أن يتخذ المغرب أي قرار للمنع، قائلا "لم يصدر من طرفنا أي قرار بالمنع"، مضيفا أن هاتين البرلمانيتين سبق أن كانت لهما لقاءات في كل من الرباط أو فاس.

وتجدر الاشارة ان ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، قال اثناء استنطاقه من طرف المحكمة بداية هذا الاسبوع، انه تعرض لمعاملة مهينة من طرف عناصر الشرطة اثناء القاء القبض عليه.

متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية