النيابة العامة تكشف نتائج تحقيقاتها بخصوص "تعذيب واغتصاب" الزفزافي

قال حكيم الوردي ممثل النيابة العامة أثناء جلسة اليوم من محاكمة معتقلي “حراك الريف”، أن “النيابة العامة تتبعت كل ما صرح به ناصر الزفزافي، وكنيابة عامة متحملين للمسؤولية فتحنا تحقيقا مفصلا ودقيقا، واستمعنا للأشخاص الذين قاموا بإيقافه، من خلال شكايتين تقدم بهما الدفاع، وأضاف الوردي موضحا، “أولا من الناحية الطبية الصرفة نقول لناصر الزفزافي عرضك سليم معافى، ولم يثبت أن مس عرضك أحد”.

وأضاف الوردي، في معرض جوابه عن سبب عدم فتح تحقيقات من طرف النيابة العامة بخصوص ادعاءات بوقوع “التعذيب” الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، أكد ممثل النيابة العامة أنه تم فتح بحث بخصوص ما تعرض له الزفزافي مع الضباط الذين قامو بإيقافه، مؤكدا أن البحث من الناحية القانونية لم يكن” بالمعايير الوطنية فقط، ولكن بالمعايير الدولية”.

وحسب الوردي فقد قامت النيابة العامة بالبحث بتاريخ 24 ابريل 2018، والاستماع للضباط، وأن الضباط الذين قاموا بإيقاف الزفزافي، هم “ضباط ينتمون إلى فرق أمنية متفرقة، وبخصوص تعرض ناصر الزفزافي لإصابة على مستوى الرأس، اعتبرناه شكاية وبحثنا فيه، وأكد الضباط جميعا بأن ما قاموا به ينضبط لقانون المسطرة الجنائية، وأنهم لم يهينوه ولم يهتكوا عرضه”، وأضاف أن إصابته كانت “بمناسبة المقاومة التي أبداها الزفزافي”.

واعتبرت النيابة العامة، أنه لا يوجد دليل على حدوث أفعال يمكن أن تشكل سندا لفتح دعوى عمومية.

وختم الوردي كلامه بالقول، “رجاءً أن يتم الاحتياط في الكلام الذي يتعلق بالتعذيب، الاحتياط لا يعني الصمت أو التواطؤ”، وأضاف أن ” النيابة العامة تتبعت مجموعة من التصريحات والبلاغات الصحفية لهيئات وشخصيات حقوقية، وجميع الادعاءات التي جاءت على لسان الدفاع والمتعلقة بالتعذيب فتحنا فيها تحقيق، ولم نغفلها..”.

الاول

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية