الجمعية المغربية لحقوق الانسان تراسل الرميد وأوجار بشأن الزفزافي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، بفتح تحقيق عاجل في شأن “كل الخروقات” التي صرح بها معتقلو حراك الريف أمام المحكمة، خاصة قائد الحراك ، ناصر الزفزافي.

وقالت رسالة مفتوحة، وجهها المكتب المركزي للجمعية إلى وزير حقوق الإنسان، وزير العدل، وزير الداخلية، أن تصريحات مجموعة من المعتقلين السياسيين المتابعين أمام ابتدائية الغرفة الجنائية بالدار البيضاء، خصوصا منهم "الزفزافي" ورفاقه، تنهل من عقلية زمن الإنتهاكات الأليمة التي شهدها مغرب سنوات الجمر والرصاص،  والذي من المفروض أن تكون صفحته قد طويت نهائيا.

وأكدت الجمعية المغربية في رسالتها، أن تصريحات نشطاء الحراك المعتقلين، بما في ذلك ما صرح به محامي معتقلي بني ملال، ومعتقلي جرادة، بتعرضهم (المعتقلين) لمجموعة من التعسفات، تعتبر خرقا سافرا لاتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الدولة المغربية وخصوصا المادة 1 من الاتفاقية، حسب ما جاء في نص الرسالة المفتوحة.

من جهة أخرى، وبالإضافة إلى مطالبة الرسالة المفتوحة بفتح تحقيق عاجل، طالبت بالعمل على "وضع حد لكل الممارسات غير القانونية التي تتخلل عمليات التوقيف والاستنطاق والتحقيق وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة".

كما ناشدت الرسالة المفتوحة الجهات الموجهة لها، بالحرص على "احترام كرامة المعتقلين وكرامة عائلاتهم أثناء الزيارات للسجن والتعامل الإيجابي مع كل تظلماتهم بخصوص ما يلحقهم من إهانة وسوء معاملة".

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية