la
la

English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. استقالة العماري تقسم "البام" وتهديدات بمقاطعة المجلس الوطني (5.00)

  2. الاعرج يرد على تقرير "مراسلون بلا حدود" حول منع الاعلام من تغطية حراك الريف (1.00)

  3. سلطات الحسيمة تمنع تأسيس جمعية لأسر معتقلي حراك الريف (0)

  4. شركة "بلياريا" تعود الى الخط البحري الناظور- الميريا بباخرة جديدة (0)

  5. حراك الريف.. صرخة الاعتراف والإنصاف : جراح الماضي الغائرة (0)

  6. المهداوي يعلن دخوله في إضراب عن الطعام حتى الموت (0)

  7. تضاعف نسبة وفيات المهاجرين السريين الراغبين في الوصول الى اسبانيا (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | محاكمة معتقلي الريف بالبيضاء تُستَأنف بالاستماع إلى الشهود

محاكمة معتقلي الريف بالبيضاء تُستَأنف بالاستماع إلى الشهود

محاكمة معتقلي الريف بالبيضاء تُستَأنف بالاستماع إلى الشهود

بعد أسبوع من التأجيل، عقدت جنايات البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة أخرى من محاكمة معتقلي حراك الريف، ولكن هذه المرة للاستماع إلى شهود النفي والإثبات.

وحضر الجلسة 31 شاهداً من أصل 34 وأثار حضور هؤلاء كلهم خلال هذه الجلسة نقاشا قانونيا ساخنا حول الإجراءات القانونية لمسطرة الاستماع إليهم، خاصة أن أغلبهم مدنيون ويتحدرون من الحسيمة ونواحيها، فضلا عن وجود رجال أمن بينهم.

وبعد المناداة على الشهود وتسجيل اسمائهم، تدخل دفاع المعتقلين متقدما بطلب جديد متمثلا في التماس استدعاء شهود آخرين، مرتبطين باثنين من المعتقلين، على اعتبار أن حضورهم للشهادة ضروري.

وقبل أن تقول المحكمة برئاسة المستشار علي طرشي، كلمتها بخصوص ملتمس الدفاع، تدخل الوكيل العام مؤكدا أن غياب أربعة من الشهود، كان بسبب عدم توصلهم بالاستدعاء، معبرا عن عدم اعتراضه كممثل للنيابة العامة على ملتمس الدفاع مادام ذلك "في مصلحة المعتقلين لكن بشرط أن يكونوا مؤيدين لمجريات الملف" موضحا أنه "فيما يخص شهود اللائحة فلا اعتراض أن يتم الاستماع للشهود شريطة أن يكون مفيدا في إظهار الحقيقة رغم تأخر طلب استدعائهم".

وعقب دفاع المعتقلين على تدخل النيابة العامة بملتمس جديد للمحكمة يتعلق بإعمال مسطرة "الإنابة القضائية" من أجل الاستماع إلى شهود بينهم ثلاث نساء، معللا ذلك بـ"أن وضعهم الصحي لا يسمح لهن بالانتقال إلى الدار البيضاء"، مقدما في ذلك طلبا كتابيا للمحكمة، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة.

واحتد النقاش داخل قاعة الجلسات رقم 7، حين قال الوكيل العام "النص لا يسعف في الاستماع للشهود في إطار مسطرة الإنابة القضائية"، وهو ما سانده فيه دفاع الطرف المدني "الدولة المغربية" قائلا بدوره "لا يمكن أن تنتدبوا لأي شخص أن يستمع إليه خارج القاعة لأن كل شاهد ملزم بالحضور وبالإجابة على أسئلة باقي الأطراف".

من جانبه قال دفاع المعتقلين إنه "يجب على النيابة العامة والدولة أن تتكفل بمصاريف التنقل"، وهو ما اعترض عليه الوكيل العام من جديد قائلا "قانون المسطرة الجنائية في مادته 347 وضح جدا... واللي استدعا شي شاهد هو اللي يتكفل بمصاريف التنقل ديالو".

وتدخلت المحكمة منهية هذا النقاش القانوني بإدراج ملتمسات الدفاع والنيابة العامة للمداولة، للبت في الطريقة القانونية التي ستنهجها المحكمة لتطبيق مسطرة الاستماع إلى هؤلاء الشهود.

دليل الريف: متابعة

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية