
قيم هذا المقال
الناظور.. تقديم 29 موقوفاً امام النيابة العامة على خلفية احتجاجات بالعروي (0)
مصرع 9 أشخاص ينحدرون من إقليم الحسيمة في حادثة سير مروعة (0)
- منها ارتكاب جريمة قتل .. تهم ثقيلة تلاحق "موسى ازغنغان"
- الناظور.. تقديم 29 موقوفاً امام النيابة العامة على خلفية احتجاجات بالعروي
- 7,7 مليار لإنجاز مخيم صيفي ضخم بجماعة تروكوت
- الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب
- مصرع 9 أشخاص ينحدرون من إقليم الحسيمة في حادثة سير مروعة
- مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية
- امزورن .. حزب الاستقلال يجدد هياكله التنظيمية
- باريس.. اعتقال بارون مخدرات من اصل جزائري كان مرتبط بشبكات التهريب بالريف
قضاة مجلس جطو يحطون الرحال بجماعة الياس العماري

علمت شبكة دليل الريف ان قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حطوا الرحال بجماعة النكور باقليم الحسيمة، بداية هذا الاسبوع لافتحاص طريقة تدبير مالية الجماعة، سواء خلال ولاية المجلس الحالي او المجلس السابق.
وياتي هذا التدبير في اطار استكمال افتحاص مجموعة من الجماعات المحلية باقليم الحسيمة، بدأها قضاة المجلس من بلديتي الحسيمة وبني بوعياش التي انهوا بها مهامهم في وقت سابق.
وكانت جماعة النكور قد عرفت مجموعة من الاختلالات خلال ولاية الرئيس السابق الملقب من طرف بعض الاشخاص بـ "جعجع" بسبب كلامه الكثير وعمله القليل، حيث كشف تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات، تلاعبات خطيرة فيما يتعلق بالصفقات العمومية، وسجل ان الرئيس كان يعمد إلى سلك مسطرة سند الطلب في إنجاز المشاريع عوض الإعلان عن صفقات عمومية، التي تضمن الشفافية في إنجاز المشاريع، كما اتهمه أعضاء المجلس آنذاك بتعمد تجزيئ ميزانية الأشغال، لتتيح له الفرصة لاعتماد مسطرة سند الطلب.
كما كشفت تحريات قضاة المجلس الجهوي أن رئيس المجلس، عمد إلى سلك مسطرة سند الطلب في إنجاز بعض المشاريع عوض الإعلان عن الصفقات العمومية، رغم أن تكلفة المشروع حسب الدراسات المنجزة تجاوزت قيمتها 200 ألف درهم، التي يعتبرها القانون أعلى مبلغ يمكن أن يتم اللجوء فيه إلى سند الطلب.
واعتبر تقرير المجلس أن هذا الإجراء لا يساعد على ضمان الشفافية، كما أن الخروقات سجلت حتى في مسطرة سند الطلب، لكونها لم تخضع للمنافسة المسبقة.
هذا وكشف تقرير مجلس الحسابات خروقات فيما يتعلق بنفقات اقتناء لوازم المكتب والعتاد التقني والمعلوماتي والكهربائي، والوقود والزيوت، والتي تمت دون احترام مساطر الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها، اضافة الى اقدام الرئيس السابق على تقديم دعما سنويا لتعاونية فلاحية يترأسها وهو ما يعتبر خرقا قانونيا يستوجب احالته على القضاء، كما يستوجب افتحاص مالية هذه التعاونية، وكيفية استفادتها من الدعم العمومي.
ويرتقب أن تستكمل لجان الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، ولجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مهامها الرقابية بجماعات الاقليم، إذ سيتم في الأشهر المقبلة النزول إلى جميع الجماعات، وذلك طبقا للمادتين 214 -215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
وتجدر الاشارة الياس العماري الامين العام السابق لحزب لأصالة والمعاصرة، انتخب مستشارا جماعيا بهذه الجماعة خلال الولاية الحالية، في الدائرة الانتخابية للرئيس السابق، ولم يحضر اية دورة عادية او استثنائية للمجلس باستثناء دورة انتخاب المكتب المسير.
دليل الريف
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

-1-
1 يونيو 2018 - 12:00
أضف تعليقك