English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. بلجيكا .. امتلاك عقارات بالمغرب يورط 157 مهاجرا يستفيدون من السكن الاجتماعي (4.00)

  2. مشروع لتهئية طرق قروية بجماعتي مسطاسة ومقصولين بإقليم الحسيمة (0)

  3. الإستثمار والموارد المائية في جهة الشمال (0)

  4. ظروف مزرية يشتغل فيها عمال النظافة بإقليم الحسيمة (0)

  5. التلفزيون المغربي و مسلسل الإنحدار المستمر (0)

  6. عبد السلام بوطيب عضوا بلجنة تحكيم أكبر مهرجان سينمائي بكوبا (0)

  7. المديرية العامة للامن تعين رئيس جديد للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالحسيمة (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | مندوبية السجون تَرد على برلماني بخصوص "تعذيب" الزفزافي وبوعشرين

مندوبية السجون تَرد على برلماني بخصوص "تعذيب" الزفزافي وبوعشرين

البرلماني بنجلول على يسار الصورة والمندوب العام لإدارة السجون يميناً البرلماني بنجلول على يسار الصورة والمندوب العام لإدارة السجون يميناً

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يكون التعذيب لا يزال مستمرا في السجون، مؤكدة أنها ملتزمة كامل الالتزام بمواصلة العمل من أجل تنفيذ استراتيجيتها في تأهيل المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف الاعتقال بها والحفاظ على أمنها وسلامة نزلائها.

وأكد بلاغ للمندوبية اليوم الثلاثاء، بخصوص ادعاءات وردت على لسان أحد النواب البرلمانيين المنتمي إلى حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، وذلك في إطار الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مفادها أن "التعذيب لازال مستمرا بالسجون"، في إشارة إلى ظروف اعتقال ناصر الزفزافي وتوفيق بوعشرين، أن هذه الادعاءات "الصادرة عن جهة من المفروض فيها أن تتحلى بالمسؤولية والنزاهة في ما تدلي به من تصريحات، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة".

وأضافت أن هذه الادعاءات توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج "بهدف المس بسمعته والتشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج".

واعتبرت أنه من المفروض في الجهة التي تروج لمثل هذه الادعاءات العلم بأن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أنه على المستوى الداخلي تقوم المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة بأبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أو عن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية، واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها.

وأبرزت، في هذا الصدد، أن المندوبية العامة وضعت كل المعدات والمساطر الخاصة بتلقي الشكايات ومعالجتها بشكل يضمن للنزلاء حق التشكي. 

وعلى مستوى المراقبة المؤسساتية الخارجية، يضيف البلاغ، تخضع المؤسسات السجنية لمراقبة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث، ورئيس الغرفة الجنحية، بالإضافة إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون.

وفضلا عن ذلك، يتابع المصدر، يقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية بزيارات مستمرة وتلقائية للمؤسسات السجنية، وتتفاعل المندوبية العامة مع ملاحظاته وتقاريره وتنظر بشكل فوري في كل الشكايات التي يحيلها عليها، مؤكدا انفتاح المندوبية العامة في هذا الإطار على الجمعيات الحقوقية الجادة، وذلك بالترخيص لها بزيارة النزلاء بالمؤسسات السجنية ووضع مذكرات تفاهم تخص منحهم المساعدة القانونية وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة موظفي القطاع من أجل الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة بالمؤسسات السجنية. 

وأشار إلى أن لجنة استطلاعية برلمانية سبق أن زارت بعض المؤسسات السجنية ونوهت بالمجهودات المبذولة من طرف القطاع من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء، مبرزا أن المندوبية العامة ترحب بكل الطلبات الواردة عليها من البرلمان بغرفتيه بخصوص تنظيم زيارات استطلاعية مماثلة.

وسجل أن المؤسسات السجنية تستقبل من حين لآخر منظمات دولية تربطها علاقات تعاون وشراكة مع المندوبية العامة في إطار زيارات تؤكد خلالها المجهودات المبذولة بها من أجل أنسنة ظروف اعتقال السجناء وتأهيلهم لإعادة الإدماج، مضيفا أن التقارير الأخيرة التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص وضعية حقوق الإنسان تشيد بالمجهودات التي تبذلها المندوبية العامة من أجل ضمان حقوق السجناء وتحسين ظروف اعتقالهم وتدبير المؤسسات السجنية. 

واعتبرت المندوبية أن هذه الجهة، "بتجاهلها لعمل كل هذه الآليات الرقابية المؤسساتية، فإنها في الواقع تبخس عملها كمؤسسات تضطلع بمهامها من أجل حماية الحقوق المضمونة قانونا لنزلاء المؤسسات السجنية، بل أظهرت أنها مدفوعة فقط بانشغالات سياسوية ضيقة جعلتها تركز على حالتين فريدتين، غير عابئة بباقي النزلاء"، مذكرة بأن المندوبية العامة سبق لها أن نبهت إلى خطورة هذا التمييز أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للقطاع، وأن إدارتي السجنين المعنيين سبق لهما ان تفاعلتا مع الرأي العام بخصوص النزيلين المعنيين، وأوضحتا أنهما يستفيدان من كل الحقوق التي يضمنها القانون لهما، شأنهما في ذلك شأن جميع النزلاء بالمؤسسات السجنية.

وأشارت المندوبية العامة إلى أنه رغم عدم تلقيها الدعم الكافي من الحكومة سواء في ما يخص الوسائل المادية والبشرية لممارسة اختصاصاتها على الوجه الأمثل أو في ما يتعلق بالرد على الادعاءات والاتهامات المجانية التي تستهدفها من جهات من المفروض منها على الأقل التحلي بروح المسؤولية وتوخي المصداقية في خطابها، فإنها ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها في تأهيل المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف الاعتقال بها.

هذا وكان البرلماني محمد بنجلول، قد تطرق مساء يوم أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى حالتي المعتقلين ناصر الزفزافي و توفيق بوعشرين، مُشيراً إلى أن الزفزافي لازال في السجن الانفرادي بعد سنة من اعتقاله، في مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وأن بوعشرين يعاني أيضا بسبب الحراسة المستمر أثناء وقت الفسحة اليومي، وأيضا للحراسة من مكان قريب جدا أثناء الزيارة، ثم للحرمان من إرسال الرسائل إلى أسرته، وشدد على أنه رغم الحديث المتكرر عن حالات تعذيب داخل السجون، لازال البرلمانيون ينتظرون التوضيحات.

و م ع - بتصرف

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 )

-1-
البارع
20 يونيو 2018 - 14:01
اسمع يا دليل التخوين ودليل الكذب التعذيب دين المخزن يتدين بالتعذيب
والعالم شاهد كيف كان يعذب بالنيابة فما بالك بالمواطنين والمواطنات الذين لا حقوق لهم ليس من حقهم حتى الدفاع يمنع اننا مش فاهمين غلط او فاهمين غلط اسمع ايها الخسيس اسكت بنشر اكاذيب واشاعات
مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media