بعد الاحكام.. منظمة حقوقية تحمل المسؤولية للسلطات وقادة "حراك الريف"

اصدرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، بيانا اعقب تداول مكتبها التنفيذي للقضايا الداخلية للمنظمة والوضعية الحقوقية في البلاد وخاصة الاحكام الصادرة في المحاكم خلال الأسابيع الاخيرة والتضييق والمنع الذي طال ندوة مخصصة للحريات الفردية.

وفيما يخص الاحكام الصادرة في حق نشطاء الحراك حملت المنظمة المسؤولية للسلطات العمومية بعدم الإنصات وفتح حوار جدي مع النشطاء وكذا لزعماء الحركة الاحتجاجية نظرا لاستبعادهم محاولات العديد من الجهات التي مدت يدها من أجل الوساطة، مشيرة إلى أن ارتباك دفاع المعتقلين عند انطلاق المحاكمة والصمت الذي سلكه في الجلسة الأخيرة "سابقة لها ما لها وعليها ما عليها." 

وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان انها بادرت بمفردها حينا وبمعية المبادرة المدنية من أجل الريف بالقيام بتقصي الحقائق في ما آلت إليه حوالي سبعة أشهر من التظاهر السلمي باستثناءات قليلة استعملت فيها مواجهة القوات العمومية، وأنها رافعت لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تظاهروا بشكل سلمي ، ثم باستعجال إطلاق سراح جميع القاصرين منهم ذلك .

وسجل المنظمة في البيان ذاته، إقرار أعلى سلطة في البلاد بعدة أخطاء صاحبت إنجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط التي كانت ستجيب على بعض من انتظارات ساكنة الإقليم ومحاسبة المسؤولين المفترضين على ذلك التأخير واتخاذ إجراءات مهمة بخصوصهم؛ وكذا الإقرار بإعادة النظر في النموذج التنموي المتبع  وإعلان متابعة انجاز المشروع بوتيرة سريعة.

وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الأحكام كانت قاسية ، وأنها تؤيد كل المبادرات من أجل إيجاد حل لهذا الاحتقان الذي شغل  الرأي العام طيلة أكثر من سنة كما دعت إلى  التعاطي بإيجابية مع ملتمس إعمال العفو العام منبهة إلى خطورة تبخيس العمل القضائي باعتبار القضاء سلطة دستورية مستقلة.

ودعت كذلك إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بخصوص الحركات الاجتماعية السلمية والإسراع  بتحيين وملائمة القوانين المرتبطة بحرية التعبير وخاصة قانوني الحق في التجمع والتظاهر السلميين وتأسيس الجمعيات مع المقتضيات الدستورية والممارسات الدولية الفضلى المرتبطة بها إلى جانب تعزيز وتقوية دور مؤسسات الوساطة في حالة عدم وجود محاور مؤسساتي .

من جهة أخرى، أكدت المنظمة تحفظها بخصوص متابعة الصحفي المهداوي بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي يؤطر علاقة الصحافي بمصادره وأن تلقي مكالمة هاتفية من شخص معين يدخل في صميم عمل أي صحفي وهذا لا يجبره على أن يتفاعل معها.

أما بخصوص الحكمين بالإعدام الصادرين عن كل من الغرفة الجنائية الإستئنافية بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 17 يونيو 2018، والذي يؤكد الحكم الابتدائي الصادر في يناير الماضي بحق هشام المشتري المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وعن الغرفة الجنائية الابتدائية بمدينة طنجة يوم الثلاثاء 19 يونيو، بحق عبد السلام الغيدوني المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مناشدتها  للقضاة بالعدول عن استعمال هذه العقوبة القاسية باستعمال السلطة التقديرية المخولة قانونا لهم واستبدالها بعقوبات أخرى وتطالبها بتصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي نفس السياق، سجل المكتب التنفيذي للمنظمة تزايد أحكام الإعدام بالعراق الذي أصبح ثالث دولة في العالم من حيث تنفيذ عقوبة هذه العقوبة القاسية على اثر قرار رئيس الوزراء العراقي يوم الجمعة 29 يونيو، بالتنفيذ الفوري بسجن الناصرية المركزي، لأحكام بالإعدام بحق 12 شخصا مدانين بالإرهاب بمقتضى أحكام اكتسبت صفة قطعية. و بهذا تناشد المنظمة السلطات العراقية بالحد من الإفراط في استعمال العقوبة إدانة وتنفيذا، في انتظار تجميد تام لتنفيذها.

وبخصوص منع عقد ندوة حول الحريات الفردية التي كانت جمعية تعتزم عقدها ، اعتبرت المنظمة هذا المنع ضربا لحرية التعبير وتضييقا عليها، معبرة عن تشجبها لمثل هذه القرارات بشدة مذكرة بموافقة المملكة المغربية بدون أي تحفظ على القرار الأممي بمجلس حقوق الإنسان في دورته 25 بجنيف والذي ينص على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد إلى جانب ما نصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي و مقتضيات الفصلين الثالث والخامس والعشرون من الدستور.

دليل الريف : متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية