قيم هذا المقال
قراءة في مذكرات أحمد الطالب المسعودي عن تجربته في المنفى والاعتقال في الجزائر (0)
اخنوش: ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات (0)
اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تصادق على برمجة 75 مشروعا باقليم الحسيمة (0)
عضو بمجلس الجهة يوضح بخصوص الجدل حول إعادة بناء مسجد ببني حذيفة (0)
ينحدر من الريف .. هروب اكبر زعماء المافيا الهولندية بعد اعتقاله في اسبانيا (0)
- عضو بمجلس الجهة يوضح بخصوص الجدل حول إعادة بناء مسجد ببني حذيفة
- ينحدر من الريف .. هروب اكبر زعماء المافيا الهولندية بعد اعتقاله في اسبانيا
- تراجع حركة المسافرين بمطار الحسيمة خلال شهر مارس الماضي
- مشروع لتهيئة وتأهيل ساحة فلوريدو بمدينة الحسيمة
- مطرح النفايات بأجدير يحول حياة سكان المناطق المجاورة إلى جحيم
- السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام
- تزويد مستشفى الحسيمة بأجهزة طبية يخيم على محاكمة مسؤولين حول صفقات الصحة
17 منظمة تونسية تطالب بإطلاق معتقلي حراك الريف وتحقيق مطالبه
وجهت 17 منظمة نقابية ومدنية تونسية رسالة إلى الحكومة المغربية مطالبة إياها بإطلاق سراح الناشطين في حراك الريف المعتقلين والذين حكم عليهم بالسجن.
وأصدرت المنظمات التونسية الـ 17 رسالة سلمتها إلى سفيرة المغرب في تونس نورة أخرباش، طالبت فيها "الحكومة المغربية بإطلاق سراح كل المعتقلين وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم وإجراء حوار جدي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية والعدالة، ذلك هو في رأينا السبيل الأقوم إلى تحقيق السلم في المغرب ورفع الاحتقان وتكريس العدالة".
ووقع البيان، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدد آخر من المنظمات التونسية العاملة في مجال الحقوق والحريات والتنمية.
وعبرت منظمات المجتمع المدني التونسية عن انتقادها الشديد لما وصفتها "بالأحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق 53 معتقلا من قيادات حراك الريف، بعد أن قضوا أكثر من سنة في الإيقاف، تعرضوا خلالها، حسب محاميهم ومراقبين مستقلين، إلى شتى أنواع التعذيب البدني والنفسي، وقد وصلت هذه الأحكام إلى عشرين سنة سجنا".
وسجلت المنظمات التونسية أن "محاكمة التي وصفت، من قبل منظمات حقوقية مغربية ودولية، بانها لا ترتقي بأي شكل إلى مستوى المحاكمات العادلة، رافقها من إخلالات، تضمنت تزوير محاضر الإيقاف وتشويه الحقائق ورفض سماع الشهود".
وأكد البيان أننا "كمجتمع مدني ننتمي إلى هذه المنطقة المغاربية ونطمح إلى بناء مغرب كبير حلم الأجداد والآباء، مغرب كبير يسوده العدل وتحكمه الديمقراطية وتحترم فيه حقوق الإنسان، نرى أن مثل هذه الأحكام القاسية تعكس تداخلا بين السلطات وعودة الى التجربة القاسية، التي عرفها المغرب الشقيق خلال سنوات الرصاص والجمر".
وأشار نفس المصدر إلى أنه بعد مسار الإنصاف والمصالحة التي أدخلت المغرب في دائرة العدالة الانتقالية، والتي يفترض أن تنقل البلاد من دائرة الديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان إلى دائرة الدولة الديمقراطية، التي تضمن كل الحريات وتقبل بمبدأ التظاهر السلمي والحوار.
وحمل البيان الحكومة المغربية مسؤولية اندلاع الاحتجاجات، بسبب "نسب الفقر وارتفاع نسبة البطالة وراء الاحتجاجات المتتالية المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية في منطقة الريف وتطوير البنية التحتية والتقليص من نسب البطالة، وأن قيادات الحراك قد حافظت على سلمية التحركات رغم ردود الفعل الأمنية القوية والعنيفة أحيانا".
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك