العثماني عن حراك الريف: لنا الثقة في القضاء ومشاريع "المنارة" ستنتهي أواخر 2019

رفض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، مجدداً التعليق على أطوار محاكمة معتقلي حراك الريف، مؤكداً أن الملفات التي أحيلت على القضاء لا يحق للحكومة بوصفها سلطة تنفيذية التدخل فيها، مُكتفيا بالقول أن له الثقة في تبرئة القضاء لمن لم يثبت في حقه مخالفة القانون.

 وشدّد العثماني وهو يتحدث في حوار مع صحيفة "بيان اليوم" عدد نهاية هذا الأسبوع، على أن حق المواطنين مضمون في التظاهر والاحتجاج، بدليل أن بلادنا تشهد ما بين 20 و30 تظاهرة يوميا، ولا يتدخل الأمن إلا نادرا عندما تكون هناك إشكالات تهم النظام العام، وبالمقابل أكد على وجوب احترام القوانين من قبل قوات الأمن والالتزام بشروط التعامل مع الإشكالات الأمنية ومعاييرها، كما أنه من الضروري احترام القانون من لدن المحتجين وعدم الإخلال بالأمن العام وبممتلكات المواطنين ومصالح البلد على حد تعبيره.

ورفض العثماني وصف ما حدث في إطار تعامل الدولة مع حراك الريف بـ"الردة الحقوقية"، واشار إلى أنه لا وجود لتراجعات، بل هناك إشكالات يجب أن نتتبعها ونعالجها، مُضيفاً "بلادنا خطت خطوات هامة في مجال احترام حقوق الإنسان، لكن لا يزال أمامها الكثير من الأهداف لم تبلغها بعد في هذا المجال"، و أن معالجة الحكومة لملف حقوق الإنسان نمعالجة إستراتيجية من خلال الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وهي الخطة التي انبنت على إحصاء النواقص والاختلالات، ووضعت 435 تدبيرا لمعالجتها، والسير قدما نحو مزيد من المكتسبات في مجالات احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة والإنصاف وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وإعمال مقاربة النوع وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشر قيمها، يقول العثماني.

وعن برنامج "منارة المتوسط" قال رئيس الحكومة أن مشاريعه تسير بطريقة عادية جدا، ووفق الجدولة الزمنية المرسومة لها، وأن البرنامج سينتهي تنفيذ النسبة الساحقة منه أواخر 2019،  و ان تتابع سير الأشغال بشكل منتظم وتعمل على تقييمها حسب قوله.

دليل الريف

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية