توقيف 3 قضاة بإستئنافية طنجة وتنقيل اثنين للعمل بالناظور والحسيمة

اصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجمعة المنصرم، قرارات تأديبية عاجلة تقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل لثلاثة مستشارين يعملون بمحكمة الاستئناف بطنجة، لمدة زمنية تتراوح ما بين 3 و4 أشهر، مع تنقيلهم للعمل بمحاكم كل من وجدة، الناظور والحسيمة. 

وجاء هذا القرار حسب جريدة “رسالة الامة” التي اوردت الخبر كإجراء تأديبي من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق القضاة المعنيين، ضمنهم أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف بطنجة.

القرار وفق نفس المصادر، لم يقف عند حد التوقيف المؤقت عن العمل بل تعداه إلى حد تنقيلهم تأديبيا إلى مدن أخرى داخل وخارج جهة طنجة تطوان الحسيمة..

وتتحدث بعض الأوساط المهتمة، أن سبب هذا الإجراء التأديبي في حق المستشارين الثلاثة يعود لشكاية مستعجلة تقدمت بها في وقت سابق لوزارة العدل إحدى المؤسسات البنكية ضد الهيأة المشكلة للجلسة المدنية، بعدما قضت في حقها بأداء مبلغ مالي جد مرتفع كتعويض لم يتقبله البنك المعني، علما أن جهات مقربة من الملف، رجحت أن تكون المؤسسة البنكية المشتكية، قد ارتكبت أخطاء مسطرية متعلقة بالخبرة المنجزة التي اعتمد عليها القضاة في الحكم لتحديد التعويض الذي يجب أن تؤديه المؤسسة كمدعى عليها للعارضين المطالبين به.

متابعة

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية