محمد الأعرج يطارد "حفاري الكنوز"

3 شتنبر 2019 - 18:02

في وقت يعاني فيه البعض هوس التنقيب عن «الكنوز»، لتحقيق الربح والارتقاء الاجتماعي، دون الاكتراث بأهمية الحفريات الثقافية والفنية والجمالية، باعتبارها جزءا من التراث المادي والأثري الوطني، أكد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، على أنه لا يجوز لأي كان، القيام بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر، دون رخصة، قصد استكشاف مبان أو منقولات، تكون فيها للبلد فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية، أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام، وذلك تطبيقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية، المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة، والتحف الفنية والعاديات، سيما الفصل 45 منها، الذي يمنع عملية الحفر في الأرض، وفرض المنع على التنقيب في المياه الإقليمية المغربية.

وأكدت الوزارة أيضا في بلاغ لها، على أنه يتعين على كل شخص أنجز أو عمل على إنجاز عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة، واكتشف إثرها مباني أو نقودا أو تحفا فنية أو عاديات ـويقصد بها ما بقي من آثار الأمم والحضارات القديمةـ، أن يخبر السلطات المختصة في الحال باكتشافه، تطبيقا لما ينص عليه الفصل 46 من القانون، والذي يشير إلى أنه بعد اطلاع الإدارة على المستخرجات، يسلم المعني بالأمر إيصالا بتصريحه، مع الإشارة إلى أنه يمنع عليه أن يتلف بأي وجه كان، أو ينقل المباني أو الأشياء المكتشفة ماعدا لأجل حفظها، وإلا فإن الحفر يعتبر خرقا للقانون. ونتيجة للتصريح الذي يحصل عليه الشخص، فإن الأعمال الجارية يسري عليها حكم عملية الحفر المأذون بها، ويمكن مواصلتها تحت المراقبة، إلى أن تحدد الإدارة الشروط النهائية التي ستفرض على تلك الأعمال، ما لم يقرر إيقافها بصفة مؤقتة.

وخلصت الوزارة إلى التأكيد على أهمية التراث المعماري والأثري، باعتباره مكونا من مكونات الهوية الوطنية، والذاكرة المجالية، وأحد محددات الوجود الحضاري، الذي يتعين تثمينه وصونه وتحقيق استدامته. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة من خلال الوزارة الوصية، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، تخوض معركة حقيقية في الآونة الأخيرة، لصيانة المواقع الأثرية، واستأنفت أعمال الحفر بمجموعة من المواقع، بالإضافة إلى تقييدها لعدد من مواقع النقوش الصخرية ضمن لائحة الآثار الوطنية.

متابعة