قيم هذا المقال
توقيف متورطين في سرقة وكالة لتحويل وصرف الأموال بالحسيمة (0)
منتجات الصيد الساحلي بالناظور ترتفع الى 903 أطنان في شهرين (0)
الناظور : الدورة الثانية لـ "ملتقى أمزيان للشعر الأمازيغ" (0)
ايت بوعياش للفوتصال ينهزم بميدانه أمام المتصدر صقر اكادير(فيديو) (0)
مطارالحسيمة .. ارتفاع في حركة المسافرين بنسبة 67 في المائة (0)
- ايت بوعياش للفوتصال ينهزم بميدانه أمام المتصدر صقر اكادير(فيديو)
- مبادرة "حوت بثمن معقول ".. ما هو نصيب الريف منها
- مطارالحسيمة .. ارتفاع في حركة المسافرين بنسبة 67 في المائة
- عامل اقليم الحسيمة يتفقد مؤسسات الرعاية الاجتماعية
- الحسيمة.. حضور دائم للسلطات لمنع عودة فوضى احتلال الملك العام
- مطار الناظور يسجل عبور ازيد من 128 الف مسافرا في شهرين
- المغرب.. إنتاج أول محصول من القنب المقنن بلغ 294 طنا
الداخلية تتجند لاسترجاع أملاك الجماعات
تعبئ أطر وزارة الداخلية امكانياتها لمرافقة عشرات الجماعات الترابية في عمليات استرجاع آلاف الهكتارات من العقارات والأملاك الجماعية وتحديد موقعها ومعرفة وضعيتها الراهنة، بعد أن عجز منتخبون عن إنجاز المهمة في السنوات الأخيرة.
وشرعت مجالس جماعية، بتنسيق مع المصالح المركزية ومكاتب دراسات، في إحصاء وتحديد مواقع العقارات التابعة لها، أو المحولة إليها عن طريق البيع، أو التي تستفيد منها عن طريق هبات أو وصايا، وهي العملية التي ستمكن من معرفة الواقع الحقيقي لهذه الأملاك، والجهات التي تسطو عليها، أو المستغلة لها بصيغ مختلفة وفي تواريخ متباينة.
وتعول لجان الفحص والإحصاء على أرشيفات الخرائط الطوبوغرافية، سواء الورقية، أو المؤرشفة إلكترونيا، وكذا صور متوفر عليها من مواقع «ساتليت»، لتكوين صورة مقربة عن وضعية هذه العقارات الجماعية لجعلها أداة في مسلسل التنمية التي تعرفه هذه الجماعات.
وتفحص لجان الإحصاء عددا من الوثائق ومقررات المجالس الجماعية، والتأكد إذا ما كانت بعض الإجراءات ذات الطابع العقاري، تحترم مقتضيات قانون رقم 09.02 المتعلق بالأملاك الجماعية، تنص المادة 33 من مشروع أن كل المعاملات العقارية المتعلقة بالاقتناء، أو التفويت أو المبادلة المتعلقة بالملك الخاص الجماعي وكذا ترتيب ارتفاقات عينية تعاقدية عليه تخضع لتداول المجلس الجماعي.
ولا تكون مقررات المجلس الجماعي قابلة للتنفيذ إلا إذا صادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك، واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يتولى العامل المصادقة على مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعملية الاقتناء.
يلاحظ ان هذه المادة أوكلت إلى المجلس الجماعي صلاحية التداول بشأن كل العمليات العقارية المتعلقة بالأملاك الخاصة الجماعية سيما التفويت أو الاقتناء أو المبادلات.
يضاف إلى ذلك أنه من صلاحية المجلس الجماعي، حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية، السهر على تدبير الأملاك الجماعية، والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص، وهو ما يجري خرقه باستمرار في البيضاء وتحت أعين الجميع.
وترهن الوضعية الحالية للأملاك الجماعية عددا من المشاريع والبرامج المسطرة في إطار مخططات للتنمية أو برامج عمل، أو مشاريع أشر عليها الملك، إذ يشتكي مدبرو الجماعات الحضرية والقروية ومجالس الأقاليم والعمالات والجهات من حالات الغموض التي تلف هذا المجال.
وتحتل العقارات والأملاك أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات الترابية، باعتبارها مصدرا كبيرا لتنمية موارد الذاتية وركيزة أساسية لإنجاز المشاريع التنموية، وهي ليست فقط وسيلة لتحصيل مواردها المداخيل، بل أيضا لإنجاز المشاريع وتحقيق التنمية المحلية. كما تعد الأملاك الجماعية عنصرا أساسيا من بين العناصر المكونة للموارد الذاتية للجماعة، بل إن الجماعة لها حرية التصرف، ويمكنها أن تستفيد من هذه الأملاك بشكل كبير إن هي أحسنت استغلالها وتوظيفها.
يوسف الساكت / الصباح
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك