الحكومة ترفض التعليق على معاقبة الزفزافي ورفاقه

رفضت الحكومة المغربية، امس الخميس، التعليق على "إجراءات تأديبية" فرضتها المندوبية العامة لإدارة السجون بحق عدد من موقوفي حراك الريف، تضمنت الحبس الانفرادي.

وقال حسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة المغربية، ردا على سؤال حول الموضوع، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس: "لا نتوفر على عناصر الإجابة الكافية"، من دون تقديم تفاصيل أكثر.

وأثارت العقوبات التي فرضتها، الإثنين، المندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية) بحق عدد من مموقوفي حراك الريف بينهم قائد الحراك ناصر الزفزاني في سجن رأس الماء بمدينة فاس (شمال)، موجة من الردود الغاضبة في البلاد.

وشملت تلك العقوبات إيداع سجناء الحراك المتواجدين بالسجن المذكور (لا يعرف عددهم) زنازين انفرادية وحرمانهم من التواصل عبر الهاتف مع ذويهم لمدة 45 يوما.

والإثنين، اتهم أحمد الزفزافي، والد "ناصر" سلطات السجن بتعذيب نجله وسجناء آخرين.

وقال في تدوينة له على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "شهادة بعض المعتقلين أكدت تعرض سجناء الريف لتعذيب وحشي وناصر مازال تحت التعذيب".

وناشد الجميع بالضغط لإيقاف "تعذيب" أبناء أسر الريف.

إلا أن المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب وصفت تلك اتهامات بـ"الكاذبة".

وقالت المندوبية، في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، إن "السجناء على خلفية أحداث الحسيمة لم يتعرضوا إطلاقا لأي تعذيب أو معاملة سيئة".

كما أشارت إلى أن سجناء "حراك الريف" اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة، رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم، وجرى اتخاذ "إجراءات تأديبية في حقهم ووضعهم في زنازين التأديب".

الاناضول

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية