هذا ما قاله المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعرض الزفزافي لـ"التعذيب"

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، أن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي كان قد صرح للطبيب الشرعي بأنه كان "يفضل أن يعذب بدل أن يهان لفظيا"، وأن محاميه صرحوا بأنه لم يتعرض لأي تعنيف أو تعذيب حينما أحيل على الفرقة الوطنية. 

وأوضح المجلس أن الفحوصات الطبية التي تم إنجازها لا تتوافق مع تصريحات الزفزافي التي قال فيها إنه "تعرض للضرب بعصا أثناء إيقافه، مما أدى إلى إصابته على مستوى فروة الرأس، تم علاجها في وقت لاحق، وبأنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره، تلقى لكمة على مستوى عينه اليسرى وأخرى على البطن، في حين أدخل شخص آخر عصا بين فخذيه –فوق ملابسه-، وأنه تلقى اللكمات والركل على مختلف أنحاء جسمه". 

وأضاف المجلس أنه تفاعل مع ما تداولته بعض المنابر الإعلامية في 26 يناير 2019 حول وضعية ناصر الزفزافي بسجن عين السبع، انتدب فريقا ضمنه طبيب شرعي للتحري بخصوص ادعائه الإهمال الطبي، وعمل الفريق الزائر على الاطلاع على ملفه الطبي وعقد لقاءات مع إدارة المؤسسة السجنية، ومع الطبيبين العاملين بها، كما تم إخضاع الزفزافي لفحص طبي والاطلاع على تسجيلات ما وقع يوم 26 يناير 2019. 

وسجل المجلس أنه "تمت الاستجابة لتوصية الطبيب الشرعي الصادرة أثناء زيارة ناصر الزفزافي الذي نقل إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، لاستكمال الفحوصات الإضافية، وأن طبيبان أكدا أن ما تعرض له ناصر يمكن أن يعزى للاستخدام غير المتناسب للقوة أثناء الإيقاف، وأوصيا بإجراء تقييم وتتبع نفسي لجميع السجناء".

 وأشار المجلس إلى أن الزفزافي خضع لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة بالمركز الاستشفائي الجامعية ابن رشد بالدار البيضاء، وأجريت له ثلاثة كشوفات طبية، وأوضح تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من طرف المجلس، أن حالته الصحية لا تثير القلق، وأوصى إدارة السجن باستكمال الفحوصات الإضافية.

وتجدر الاشارة ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان اصدر تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، تحت عنوان "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات".

ويأتي إصدار هذا التقرير، وفق بلاغ للمجلس، إعمالا للفصل 35 من قانونه، وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة (المنعقدة ما بين 6 و8 مارس الماضي)، وكذا باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها، وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات.

ويقدم التقرير مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ(ة)، لتمكينه من بلورة رأيه على مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.

متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية