منتدى شمال المغرب يراسل العثماني حول وضعية معتقلي الحراك

2 شتنبر 2020 - 20:42

وجهت التنسيقية العامة و أوروبا لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول فتح حوار مع معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام منذ ثلاثة اسابيع.

وجاء في رسالة الاطار الحقوقي "إن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و أوروبا آثر على نفسه هذه المرة كذلك ,أن يراسلكم وبأن يبعث عبركم بإشارات الخطر للدولة المغربية على ما يعرفه المغرب عامة والريف الكبير خاصة ، من انتهاكات بمسميات عدة و بمسوغات شتى لا تبعث عن الارتياح مست مختلف الحقوق الأساسية للمواطن المغربي , المكفولة بمقتضى الدستور و الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية, وبعد العديد من النداءات الموجهة لكل المؤسسات الحكومية ومؤسسات الحكامة بالمغرب ذات الصلة بحقوق الإنسان بخصوص ملف الاعتقال السياسي بالمغرب ومعتقلي حراك الريف على وجه الخصوص وبالنضر إلى ما سبق للمنتدى أن أصدر من بيانات و بلاغات بهذا الشأن , و كما وجب تذكيركم بالمراسلات العديدة التي توصلت بها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج من طرفنا بخصوص أوضاع المعتقلين بالسجون لم نتوصل عقبها بأي رد".

واضاف "وبناء على أن المندوبية العامة مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة و بناء على الفصول 49 و 90 من الدستور الذي ولاكم مهام رئاسة السلطة التنفيذية وبوصفكم سلطة تقريرية نود بمقتضاه لفت النظر إلى أوضاع معتقلي حراك الريف الذين شارفوا على إتمام أسبوعهم الثالث من الإضراب عن الطعام, قصد الإسراع على فتح حوار مباشر وفوري، بقصد الوفاء بالتزام الدولة بتجميعهم بسجن سلوان والاستجابة لمطالبهم المشروعة منها القرب لذويهم، ومعاملتهم كمعتقلين سياسيين، وفق النظم النموذجية الدولية لمعاملة السجناء السياسيين، في أفق طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا بإطلاق سراح المعتقلين منهم معتقل المنتدى الأستاذ محمد جلول ممن حوكموا على خلفية حراك الريف فورا ومن دون شروط وفي انتظار ذلك نحمل لكم المسؤولية السياسية كاملة على ما يهدد حق المعتقلين المضربين في الحياة و السلامة الجسدية".

وتابعت التنسقية في رسالتها الى سعد الدين العثماني انه "بناء على مسؤوليتكم الدستورية فان الدولة ملزمة بموجب القانون على إدماج جميع معتقلي حراك الريف المفرج عنهم بعد انقضاء المدد المحكوم بها أو ممن استفادوا من العفو ضحايا الأخطاء القضائية و المحاكامات السياسية من خلال جبر ضرره , و التأهيل المهني و التأمين الصحي و إرجاع المفصولين من أسلاك الوظيفة العمومية إلى مناصبهم , مع العمل على فتح بحث قضائي محايد على ما شابت ملفاتهم من أخطاء و تلفيق وتحامل , أدت إلى صدور أحكام قضائية بالحرمان من الحرية لسنوات".

دليل الريف