استئنافية الحسيمة تنظر من جديد في ملف المتهم بإحتجاز باشا تارجسيت

انطلقت الأسبوع الجاري، امام محكمة الاستئناف بالحسيمة، أطوار محاكمة ابن رئيس جماعة تارجسيت السابق المتهم باحتجاز باشا المدينة، وذلك للمرة الثالثة، بعض نقض الحكم الاستئنافي الثاني الصادر في حقه نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وكانت المحكمة الابتدائية بتارجسيت قد أدانت المتهم في يوليوز الماضي، من اجل المنسوب اليه، وحكمت على بست سنوات سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 الف درهم، قبل ان تقرر الغرفة الاستئنافية تخفيض الحكم الى 3 سنوات حبسا نافذا في حدود ستة اشهر وموقوف التنفيذ في الباقي.

وقد تم الطعن بالنقض في هذا الحكم من قبل دفاع المطالب بالحق المدني، وهو الطلب الذي استجابت له محكمة النقض، لتعيد القضية من جديد الى ذات المحكمة للنظر فيه من جديد، بهئية قضائية غير التي اصدر الحكم الاول، والتي قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، مع التخفيض من الحكم الصادر في حقه من ست سنوات سجنا نافذا الى خمس سنوات سجنا نافذا.

الحكم الاستئنافي الثاني الذي صدر في هذه القضية، تم الطعن فيه من جديد امام محكمة النقض، من قبل هيئة دفاع المتهم، التي قررت قبول الطلب وإعادة الملف الى ذات المحكمة للنظر فيه من جديد بهيئة حكم جديدة.

وتعود تفاصيل هذه القضية الى ابريل الماضي، عندما اعتقلت المصالح الامنية بمدينة تارجسيت المتهم ، اثر إقدامه على احتجاز باشا المدينة داخل بناية قيد الإنشاء، أثناء تدخل الأخير لوقف أشغال إضافة طوابق بدون ترخيص، قبل تدخل المصالح الأمنية لتحريره.

وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة بتهم ثقلية، وهي الاحتجاز، إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، وكسر شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي، انه "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص".

دليل الريف

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية