English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية (1.00)

  2. امطار رعدية قوية مرتقبة بالحسيمة ومناطق اخرى (0)

  3. 800 ألف بلجيكي من أصول مغربية في صلب مباحثات مغربية بلجيكية (0)

  4. مجلس جهة الشمال يصادق على اتفاقيات تنموية خلال دورة مارس (0)

  5. دراسات لإحداث محطات شتوية بالحسيمة وشفشاون (0)

  6. أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بأكثر من 50 في المائة (0)

  7. مواطنون يحتجون على غلاء اسعار السمك نواحي اقليم الحسيمة (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | بنك المغرب يتوقع ان ترتفع تحويلات الجالية إلى 70 مليار درهم في 2021

بنك المغرب يتوقع ان ترتفع تحويلات الجالية إلى 70 مليار درهم في 2021

بنك المغرب يتوقع ان ترتفع تحويلات الجالية إلى 70 مليار درهم في 2021

 أفاد بنك المغرب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في 65,8 مليار درهم سنة 2020، يرتقب أن تتعزز وتبلغ 70 مليار درهم سنة 2021، ثم 71,4 مليار سنة 2022.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2020، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت متانة ملحوظة، إذ ارتفعت بنسبة 1,7 في المائة، حسب المعطيات المتاحة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر.

بالموازاة مع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أنه في أفق التوقع، ينتظر أن يتعزز انتعاش الصادرات الذي تم تسجيله مؤخرا، مدفوعا، بالأساس، بمبيعات قطاع السيارات نتيجة ارتفاع الإنتاج المعلن من طرف مصنع (SPA).

كما يرتقب أن تتسارع وتيرة نمو الواردات مع تنامي مشتريات سلع التجهيز وارتفاع فاتورة الطاقة على إثر الارتفاع المرتقب لأسعار النفط الدولية.

وفي ما يخص مداخيل الأسفار، ينتظر أن تعرف انتعاشا تدريجيا مع بقائها في مستوى أقل من 78,8 مليار درهم المسجل في سنة 2019. وعليه، ينتظر أن ترتفع من 29 مليار في سنة 2020 إلى 49,4 مليار سنة 2021 ثم 72 مليار في 2022.

وفي ظل هذه الظروف، ينتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 قبل أن يبلغ 3,9 في المائة في سنة 2022.

وعلى مستوى العمليات المالية، فبعد تراجع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، يرتقب أن تعود إلى ديناميتها ليصل حجمها إلى ما يعادل 3,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا.

وفي المجمل، وأخذا في الاعتبار إصدارات الخزينة في السوق الدولية هذه السنة وتلك المبرمجة في سنتي 2021 و2022، ينتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 321,9 مليار في نهاية 2020، وأن تظل في حدود هذا المستوى خلال السنتين القادمتين، لتضمن بالتالي تغطية ما يزيد قليلا عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

و م ع

مشاركة في: Twitter Twitter

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media