English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. نادي شباب الريف الحسيمي يواجه شبح الانقراض (5.00)

  2. هزة أرضية متوسطة القوة تضرب ساحل الريف (1.00)

  3. اصابة شخص في حادثة سير بمدخل مدينة الحسيمة (0)

  4. اقليم الحسيمة يسجل 300 حالة وفاة بسبب كورونا منذ ظهور الوباء (0)

  5. انتخاب نجيب الوزاني رئيسا لجماعة الحسيمة (+ تشكيلة المكتب) (0)

  6. انتخاب جمال المساوي رئيسا لجماعة امزورن وسعيد اكروح رئيسا لجماعة بني بوعياش (0)

  7. انتخاب عبد العزيز اليونسي رئيسا لجماعة تفروين وفؤاد اعلالا رئيسا لجماعة الراوضي (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | وطنية | رؤساء يتاجرون في عقارات جماعية.. والداخلية تحيل ملفاتهم على جرائم الاموال

رؤساء يتاجرون في عقارات جماعية.. والداخلية تحيل ملفاتهم على جرائم الاموال

رؤساء يتاجرون في عقارات جماعية.. والداخلية تحيل ملفاتهم على جرائم الاموال

كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، تورط رؤساء جماعات في “البيع والشراء” في الأراضي المملوكة للجماعات، وتفويتها لمن يدفع أكثر من أجل إنجاز ما يسمى “مشاريع تنموية”، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها.

وتعكف وزارة الداخلية، التي أحالت بعض ملفات المخالفين على محاكم جرائم الأموال، مع الأمانة العامة للحكومة، على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالأملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية، والمساهمة في تحقيق توازنها المالي، وفي توفير البنيات التحتية، نظير الطرق والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجاء في تقرير لوزارة الداخلية حول حصيلة أنشطتها لسنة 2020، جرى توزيعه على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، لمناسبة عرض مشروع ميزانية الوزارة، أن مشروع هذا القانون يروم تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتميز بتعددها، وباتت متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي.

ومن ضمن ما ينص عليه المشروع، تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لأنها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها.

ويستغل رؤساء جماعات، متورطون في “التفويتات المشبوهة”، الاختصاصات الجديدة التي أسندتها إليهم وزارة الداخلية بموجب القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، من أجل انخراطهم في لعبة التفويت لمن يحسن الدفع، بدعوى تشجيع الاستثمار.

وأعدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، خطة إنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، وتمتد إلى نهاية السنة الجارية، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها.

وتأتي الخطوة نفسها، بعدما توصلت المديرية، بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي تكشف عناوين الفساد الذي يسم التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات “التبزنيس” بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى.

وخلص خبراء العقار بوزارة الداخلية، إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.

عبد الله الكوزي

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 )

-1-
Romario
16 دجنبر 2020 - 21:19
كما قال عزيز شخمان با غبار عليها، الكل يعلم ما يقع في العقار في مدينة الحسيمة و كيف تم نصب على أصحاب ألاراضي بثمن بخس تحت التهديد بأنها مصلحة عامة،بادس، سيدي عابد،كالابونيطا الخ الخ مافيات العقار بمساندة المجلس البلدي، مقهى ميرامار، فندق ماطاديرو الخ الخ الخ
مقبول مرفوض
5
-2-
شــالوم عليخم
17 دجنبر 2020 - 17:21
ومع ذالك يعتبرون أنفسهم من خير أمة أخرجت للنـــاس.
كل شيئ مغشوش عند الشعوب المغضوب عليها من قبل السمـاء؟؟
أنظر إلى أحوالهم من طنجة إلى جــاكارتــا حروب ودمار وخراب ونفاق وغدروتجسس لمصلحة أعدائهم مقابل الحمــاية.
ركعوا وسجدوا لحفنــة من اليــهود طواعية.
مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية