English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. اسبانيا تنقذ 23 مهاجرا من امزورن والحسيمة بعد 15 ساعة من البحث (0)

  2. الحسيمة.. الخبرة الطبية تنفي عن الشاب محمد امين مسؤولية الافعال المنسوبة اليه (0)

  3. رغم تمديد حالة الطوارئ.. الاستعدادات جارية لموسم الاصطياف بالحسيمة (0)

  4. اقليم الحسيمة يتغلب على فيروس كورونا (0)

  5. ادارة سجن الحسيمة ترحل المعتقل الحراكي جواد امغار الى "عين عائشة" (0)

  6. المغرب يطلق رحلات جوية استثنائية لإرجاع العالقين في الخارج (0)

  7. الناظور.. البحرية الملكية تحبط عملية لتهريب الحشيش وتنتشل ثلاثة أطنان منها (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | كتاب الرأي | حول تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية

حول تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية

حول تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية

    إن تحقيق التنمية المحلية يرتبط بشكل وثيق بمجالات التدخل التنموي للجماعات الترابية ودرجة استقلالها الإداري والمالي وتحقيق شروط مالية وموضوعية تتعلق بالاستقلال الجبائي ومأسسة التمويل الذاتي والمركزي وتحسين شروط تنفيذ الميزانية المحلية.

    فضعف التمويل الذاتي الذي تعرفه جل الجماعات الترابية يؤدي بشكل تلقائي لهيمنة التمويل المركزي عبر آلياته المختلفة على موارد الميزانية المحلية ،وأمام عدم وضوح معايير توزيع هذا التمويل وغياب أسسه القانونية يتيح لسلطات الوصاية تنزيل نظامها الخاص للتوزيع العمودي ( بين الدولة وأصناف الجماعات الترابية ) والتقسيم الأفقي ( بين الجماعات الترابية ).

    فهذا الوضع المقترن بالتحكم في الميزانيات المحلية يشكل آية توجيهية وتحكمية بامتياز في برمجة الميزانيات والمشاريع التنموية المحلية ،وهو ما يمثل مساسا مباشرا بالاستقلال المالي للهيئات اللمركزية.

    ويتعزز هذا المعطى بالاختصاصات القانونية التي تتيح من جانبها لممثلي السلطات المركزية التدخل المباشر في النشاط المالي المحلي ،وهو ما يستدعي تحديثا للنظام المالي المحلي نفسه ،بداية من خلال التأسيس له دستوريا ،كما تحتاج لتطوير تنظيمي ووظيفي عبر إرساء قواعد تناسب وموازنة مسألة التمويل وشكلياته ومضامينه ،مع توسيع مجالات المهام والاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية.

    فالاختصاصات المالية هي جزء من الاختصاصات العامة المخولة قانونيا للجماعات الترابية ،وممارستها على هذا المستوى تتعلق أساسا ببرمجة وتقرير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بالميزانية المحلية والمشاريع التنموية ،وهذه الاختصاصات تتداخل فيه عمليا وواقعيا الهيئات المنتخبة والمعينة التابعة للسلطات المركزية من جهة ،كما ترتبط بالضمانات الدستورية والقانونية وبالقدرة على التدبير المالي للشؤون المحلية من جهة ثانية.

    كما أن الضمانات الدستورية للاستقلال المالي وبالرغم من نسبيتها فإن وجوده شأنها أن توضح مجالات التدخل التدبيري في مجال المالية المحلية ،ومن شأن ذلك أن يجعل ممارسة الاختصاصات المالية مخولة للهيئات اللامركزية كمبدأ أساسي لا ينتقص من أهمية الخضوع للوصاية أو الرقابة أو التدخل الاستثنائي للسلطات المركزية أو ممثليها المحلية.

    والحديث عن الضمانات الدستورية يعتبر ذا أهمية في سياق ضمان تنزيلها وترجمتها إلى نظام قانونية ملائمة التوسع منة مجالات التدخل المالي للجماعات الترابية وتعزز قدراتها التدبيرية على مستوى الميزانية والشؤون المالية.

    فتحقيق التنمية المحلية رهين بمدى قدرة الجماعات الترابية على ممارسة اختصاصاتها المالية بهيئاتها وأجهزتها المنتخبة ،وبمواردها الذاتية والمحولة ،وهذا المعطى يعد من بين أهم الحيثيات المرتبطة بتطوير الحكامة الجيدة على المستوى المالي ،فكلما كانت الجماعات الترابية قادرة على ممارسة اختصاصاتها المالية بحرية أكبر بغض النظر عن مستويات التمويل وتناسبه مع القدرات المالية ،وعلى برمجة ميزانياتها وتنفيذه بمعزل عن التدخل المباشر للسلطات المركزية ،إلا وتعززت درجة الاستقلال المالي.

    غير أن مختلف العناصر القانونية والتدبيرية تبقى في واقع الأمر جزءا من ضمانات الاستقلال المالي للجماعات الترابية ،ذلك أن القدرة على التدبير ترتبط في واقع الأمر بالقدرة على التمويل الذاتي للتكاليف المحلية ،واللجوء للتمويل المركزي يتعين أن يكون في إطار مقاربة تعتمد على ممارسة المهام والاختصاصات وتحقيق التنمية المحلية ،بدل الاقتصار على تحقيق التوازن المحاسبي الصرف للميزانية المحلية.

    فالميزانية المحلية باعتبارها القالب المحاسبي للنشاط المالي المحلي تسطر مجموعة من العمليات يتطلب إيجاد ضمانات مالية فعلية تؤهل من جهة الجماعات الترابية لتحقيق الاستقلال المالي.

    وعموما فتعزيز الاستقلال المالي المحلي يتعلق بمنظومة متكاملة ،تبدأ من الضمانات القانونية والمالية وتطال بشكل خاص وضع أسس هذا الاستقلال إداريا وماليا وتدعيم الجباية المحلية قانونيا وتنظيميا ،إضافة إلى ضبط آليات التمويل المحلي والمركزي وتوضيح المعطيات المتعلقة بملائمة التمويل وتناسبه مع تطور الاختصاصات وتوسع مجال التدخل التنموي للجماعات الترابية.

    كما أن إعمال وضمان الحكامة يعد شرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية ولمحاربة الفساد ،ولربط المسؤولية بالمحاسبة ،ويتطلب نجاح نظام الحكامة ،نهوض جميع الفاعلين على اختلاف مستوياتهم ومسؤولياتهم بالمهام المنوطة بهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل مستفيدين في ذلك مما تمت مراكمة من ايجابيات على مستوى التجارب المقارنة والممارسات الفضلى. 

بقلم مصطفى كبيت

المراجع المعتمدة :

-أحمد مفيد :" الحكامة الجيدة على ضوء دستور 2011 " منشورات المجلة المغربية  للسياسات العمومية ’العدد 14 ،السنة 2015

-عبد اللطيف بروحو :" مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية " منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية remald 2011 .

 سميرة جيادي : "الحكامة الجيدة وتدبير الشأن العام المحلي " اطروحة لنيل الدكتوراه- في القانون العام،جامعة مولاي اسماعيل - مكناس-   

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية