الدكاترة ينتفضون ضد قرار المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة

بعد أدائهم اليمين، وجد الدكاترة العدول والعلماء المنخرطون في خطة العدالة أنفسهم محرومين من مزاولة مهنة العدول، بعد أن طلب منهم أداء مبالغ مالية تصل الى 10 ملايين سنتيم من أجل تمكينهم من مذكرة الحفْظ للشروع في ممارسة مهامهم، وهو ما يعتبرونه مطلبا فاقدا لأي سند قانوني.

وفي هذا الاطار عبر العدول الدكاترة بالحسيمة، عن استغرابهم، استمرار المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة التعنت ورفضه تسليم العدول الجدد مذكرات الحفظ بعد مرور أشهر على أدائهم لليمين القانونية، رغم اللقاء الذي عقده السيد وزير العدل مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛ والذي اعلن الطرفان حل الملف بشكل نهائي عبر اعتماد نفس التسهيلات المعتمدة مع زملائهم من فوج 2018.

كما عبر الدكاترة المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للعدول الدكاترة، عن رفضهم لأي تصفية لحسابات واختلافات بين أطراف من داخل الهيئة على حساب معاناتهم واستمرار حرمانهم من حقوقهم فضلا عما  يتسبب فيه اﻷمر من عرقلة لمرفق التوثيق.

واصدر التنسيقية بيان توضيحيا جاء فيه : 

على إثر اللقاء الذي عقدته مجموعة الدكاترة العدول المعينين بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يومه اﻷربعاء 31 مارس  2021، مع السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة، والذي أتى في سياق التفاعل الإيجابي والبناء مع الاتفاق والتفاهم المبرم بين السيد وزير العدل والهيئة الوطنية للعدول والمعلن عنه في البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 29 مارس 2021. نوضح للرأي العام مايلي:

ان اللقاء الذي عقد مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة يأتي كبادرة حسن نية وتفاعل إيجابي مع الجهود المبذولة على المستوى الوطني لحل ملف الدكاترة العدول، والتي توجت باللقاء الذي عقده السيد وزير العدل مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛ والذي اعلن الطرفان حل الملف بشكل نهائي عبر اعتماد نفس التسهيلات المعتمدة مع الزملاء فوج 2018.

أنه رغم تأكيد الوزارة والسيد رئيس الهيئة الوطنية وتوجيهنا لعقد لقاء مباشر مع السيد رئيس المجلس الجهوي لتسلم المذكرة وفق مخرجات اللقاء المذكور، إلا أننا نتفاجئ بتملص السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة من مخرجات اللقاء الوزاري المذكور واعتبارها مخرجات غير شرعية ولا تعنيه.

أنه رغم التوضيحات والمقترحات البناءة التي قدمتها المجموعة لإيجاد حل وسط، ويحترم مخرجات اللقاء الوزاري المذكور أعلاه، إلا أننا اصطدمنا بتمسك المجلس برأيه، اﻷمر الذي استحال معه استمرار الحوار وأدى في النهاية إلى إنهاء اللقاء دون التوصل إلى أي حل.

أنه بعد رفع اللقاء الرسمي مع السيد رئيس المجلس وبعض أعضائه، عملنا على إبلاغ الوزارة في شخص السيد رئيس قسم المهن القانونية والقضائية وكذا السيد رئيس الهيئة الوطنية وكذا عقد لقاء مع السيد الرئيس اﻷول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة لتوضيح الموقف.

وبناء على ما تقدم، نعلن ما يلي:

استغرابنا، استمرار المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة التعنت ورفضه تسليم السادة العدول الجدد مذكرات الحفظ بعد مرور أشهر على أداء اليمين القانونية، كما نستغرب استمرار هذا التعنت في الوقت الذي تم إيجاد صيغة مرضية للجميع على المستوى الوطني تبنتها العديد من المجالس المعنية.

دعوتنا، مختلف المتدخلين في الملف الى تحمل مسؤولياتهم لإيقاف هذا المسلسل، وإيجاد حل نهائي للملف.

رفضنا، لأي تصفية لحسابات واختلافات بين أطراف من داخل الهيئة على حساب معاناتنا واستمرار حرماننا من حقوقنا، فضلا عما  يتسبب فيه اﻷمر من عرقلة لمرفق التوثيق.

تشبثنا، بحقنا في الحصول على مذكرة الحفظ بنفس الشروط التي حصل عليها زملائنا في باقي المجالس المستجيبة لمخرجات اللقاء الوزاري المذكور.

الحسيمة في: 31 مارس 2021

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية