قضاة مجلس الحسابات يحلون بالمجلس الاقليمي للحسيمة

حل قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قبل ايام، بمقر المجلس الإقليمي للحسيمة، للتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري للمجلس.

وعلمت جريدة "دليل الريف" من مصدر مطلع، ان حلول قضاة المجلس الجهوي بمقر المجلس الإقليمي للحسيمة، يأتي في إطار عمل المجلس بخصوص التدقيق في مداخيل و مصاريف لمختلف الجماعات باعتباره من الهيئات المخول لها قانونيا للتحقيق في العمليات المالية والمحاسباتية.

وحسب ذات المصدر فإن قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات كانوا قد طالبوا، فور وصولهم لمقر المجلس الإقليمي للحسيمة، بضرورة مدهم بجميع الملفات التي سيشملها الافتحاص والتي قام بها المجلس منذ الولاية الحالية التي يرأسها اسماعيل الرايس.

وأضاف المصدر نفسه أنه من المنتظر أن يوجه قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملاحظاتهم للمجلس قصد الإجابة عن بعض تلك الملاحظات بخصوص بعض المشاريع. 

وتجدر الاشارة ان المجلس الأعلى للحسابات، يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية