زراعة التبغ نواحي الحسيمة يجر شخصين إلى المحاكمة

يمثل امام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجسيت، متهمين من اجل زرعة التبغ دون التوفر على عقد شراء او التزام بالتصدير، وفقا للقانون الجاري به العمل.

وجاء اكتشاف المزروعات اثر شكاية تقدم فيها شخصا ضد المتهمين، بدعوى عرقلة طريق، حيث اكتشفت السلطات الامنية انهما يقومان بزراعة التبغ دون ترخيص.

وقررت النيابة العامة متابعة المشتكى بهما، من اجل تهم زراعة التبغ دون التوفر على عقد شراء او التزام بالتصدير، وعرقلة طريق عمومية بوضع أشياء تمنع و تقلل حرية و أمن المرور.

وتجدر الاشارة ان الظهير الشريف رقم 1.03.53 الصادر في 24 مارس 2003، بتنفيذ القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع ينص على انه "يمكن أن يمارس كل شخص طبيعي أو معنوي زراعة التبغ شريطة تقديم تصريح إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي على أن يثبت توفره إما على عقد شراء مبرم مع صانع مصرح به للإدارة، وإما على التزام بالتصدير".

كما ينص ذات القانون على انه "يعاقب كل شخص يقوم بزراعة التبغ دون التوفر على عقد شراء أو التزام بالتصدير بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل هكتار مزروع، ويحجز محصول زراعته من لدن الإدارة التي تقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف وإما ببيعه، وتعتبر حصيلة البيع كسبا للدولة، وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف".

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية