المركز يرسم خارطة الطريق لمعالجة قضايا الذاكرة المشتركة مع الجيران

 نظم مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، قبل أن يغير اسمه و يصبح  مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم  بعد خمس سنوات عن تأسيسه من قبل فعاليات الصفوف الأولى من الأحزاب السياسية المغربية و المنظمات الحقوقية الوطنية الجادة  بمدينة طنجة فبراير 2011 ، ندوة حقوقية سياسية ، حضرها مجموعة من الأكاديميين والباحثين متعددي التخصصات ،ومن الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، ومن الشخصيات الفكرية والسياسية، للتداول في مشروع ميثاق أعده   بناء على خلاصاته الأولية التي تطلبت منه خمس سنوات من التداول و التناظر   لتكييف و تأصيل فلسفة وروح العدالة الانتقالية،مفهوما وتنظيرا وممارسة ، لتطبيقها بين الدول التي لها تاريخ مشترك ما زالت بعض قضاياه عالقة، تؤزم العلاقات فيما بينها، وترهن مصلحة شعوبها المشتركة ،وتحول دون بناء علاقات خالية من النزاعات وبؤر التوتر، وتعرقل وتيرة تنمية قيم الحرية والديمقراطية والسلم وحقوق الإنسان.                                                                                              

    وبعد نقاش عميق بين المدعوين وأعضاء المكتب الإداري للمركز ولجنته العلمية ، تم الإجماع على  ضرورة  تبني مركز الذاكرة المشتركة لهذه المنهجية الإجرائية   للمساهمة في معالجة العلاقات  المتسمة بالاضطراب الموسمي بين الدول التي لها تاريخ مشترك  مسكون بجرائم الماضي، وتحويلها إلى أداة ذات بعد حقوقي و إنساني و حضاري  من أدوات الحكامة الدولية في التدبير الأمثل للخلافات، مع   فهم الأخطاء و الاعتراف بها، والعمل الجماعي على رفع الحيف، وجبر الضرر، خدمة للبناء الديمقراطي وتوطيد   الحق و القانون ، باعتبارها:                                                                                 

      1) تنطلق، في واقع الأمر، من  دينامية ما راكمته الحركة الحقوقية بالمغرب عبر نضالاتها لإعمال العدالة الانتقالية، وعبر المكاسب التي حققتها، والمتجلية في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، لتنقل روح وفلسفة هذه الدينامية، إلى معالجة القضايا العالقة بين الدول التي تعاني من إرث تاريخي متأزم، يؤثر سلبا على علاقاتها الراهنة،خاصة علاقات المغرب بدول محيطه الجيوسياسي، أي فرنسا وإسبانيا اللتين استعمرتاه، والجزائر وموريطانيا التي تأثرت علاقاتهما بالمغرب نتيجة الإرث الاستعماري.                      

      2) تنطلق من سؤال ضمني بسيط خاص بالشعوب المعنية مؤداه: ما ذنب الشعبين الإسباني والمغربي، مثلا، لتحمل وزر إرث استعماري، أو حتى من الماضي ما قبل الاستعمار، لم يكن لهما يد فيه، خاصة وأنهما اليوم في أمس الحاجة إلى نزع فتيل التوترات لبناء علاقات ديمقراطية سليمة ،متكافئة ومتضامنة، تخدم مصالحهما المشتركة، وتحل السلام و الأمن في منطقة إستراتيجية من حوض الأبيض المتوسط؟. وما ذنب الشعبين الجزائري والمغربي، وهما إخوة أشقاء، لتحمل وزر إرث استعماري لا ذنب لهما فيه، وهم في أمس الحاجة إلى تكثيف جهودهما لرفع تحديات العولمة والتحديث والدمقرطة  وللعمل لانطلاق مسلسل البناء المغاربي المعطل؟                                                    

      3) تعي أن المعالجة التي تتم بها  العلاقات بين الدول التي تعاني من أثر* الماضي الذي لا يريد أن يمضي *، وهو تعريف المركز لمفهوم الذاكرة المشتركة ، بما قي ذلك علاقات المغرب بدول محيطه الجيوسياسي، خاصة العلاقات المغرية الاسبانية والمغربية الجزائرية، تتم ضمن مقاربة أمنية وجزئية ،وضمن ردود أفعال ظرفية ،غالبا ما تكون متشنجة، وهي في واقع الأمر، وليدة هذا * الماضي الذي ر يريد أن يمضي *، تنتعش منه وتغذيه في آن.                                              

      4) تعتمد، على العكس من ذلك، على مقاربة جديدة شمولية ومندمجة تموقع التعامل مع العلاقات بين الدول، التي لها ذاكرة مشتركة، في أفق إحلال السلم، ونزع فتيل التوتر، وعدم الاستقرار، ومراعاة مصلحة الشعوب أولا وأخيرا. فهي تفتح مشروعا كبيرا وطموحا، يكون الفاعلون فيه، ليس الحكومات وحدها، وإنما مجموع مكونات المجتمعات المعنية ،من حكومات وأحزاب ونقابات  ومفكرين  وأكاديميين  وفاعلين حقوقيين  ونشطاء جمعويين واقتصاديين...      5) تجيب بشكل نظري وعملي على ما أصبح يتداول اليوم بالمغرب حول الديبلوماسية الموازية ،وتفند بالملموس التصور الاختزالي السائد حول هذا المصطلح الذي يجمع في شكل ميكانيكي بين الديبلوماسية الرسمية والديبلوماسية الموازية، في غياب أي تصور شمولي مندمج لمعالجة علاقات المغرب بدول محيطه الجيوسياسي.  

      6) تضع أمام شعوب دول البحر المتوسط خاصة شعوب ضفته الجنوبية، التي استفاقت لتتحكم في مصيرها في إطار أنظمة مدنية وديمقراطية، مقاربة لبناء علاقات جديدة متساوية ومتضامنة تؤمن أمنها واستقرارها وتؤمن السلام في هذا الفضاء الاستراتيجي.                                                                   

هل نحن في حاجة   اليوم الى إعادة التناظر حول هذا الإعلان؟

  أمام أزمات المغرب مع محيطه، واقتناعنا أن جل هذه الازمات نابعة من هذا الماضي الذي يريد أن يمضي. نعم، نحن في حاجة   اليوم الى إعادة التناظر حول هذا الإعلان،  و ملزمون بالقيام بمرافعات تجاه مختلف الفاعلين   لتبني ميثاق العدالة الانتقالية بين الدول خدمة لمستقبل أمن للمنطقة التي كتب علينا أن نعيش جميعا فوقها، و لشعوبها السمحاء.

 عبدالسلام بوطيب 

رئيس  مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية