قيم هذا المقال
تحقيق قضائي بطنجة بعد رصد اختلالات في طلبات تأشيرة إسبانيا (0)
ارتفاع جديد في اسعار المحروقات في محطات الوقود بالمغرب (صورة) (0)
مهاجر يحاول دخول سبتة بالمظلة الشراعية وينتهي عالقًا في السياج الحدودي (0)
- ارتفاع جديد في اسعار المحروقات في محطات الوقود بالمغرب (صورة)
- مهاجر يحاول دخول سبتة بالمظلة الشراعية وينتهي عالقًا في السياج الحدودي
- غرق سفينة تجاري بنمية قرب السواحل المغربية
- عبد السلام بوطيب يكتب : في معنى الوئام في زمن الاستقطاب
- إحتارين يتألق في الدوري الهولندي ويرفض عرضًا من الوداد
- امطار رعدية قوية مرتقبة بالحسيمة ومناطق اخرى
- 800 ألف بلجيكي من أصول مغربية في صلب مباحثات مغربية بلجيكية
- مجلس جهة الشمال يصادق على اتفاقيات تنموية خلال دورة مارس
لفتيت يدعو العمال الى تأديب رؤساء الجماعات غير المحترمين لآجال تسليم الخدمات
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى رقمنة المساطر والخدمات انطلاقا من المنصات والتطبيقات الرقمية التي وضعتها الوزارة بصفة استباقية.
قال وزير الداخلية، في دورية صادرة اليوم الثلاثاء، إنه تنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي، يتوجب على الولاة والعمال لمواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، كما دعاهم إلى السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية واتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التاديبية.
وشددت دورية الوزير على ضرورة الاعتماد على الرقمنة في المجالس المنتخبة، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة.
وأشارت الدورية إلى أنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية مازالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة. كما يلاحظ أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية.
وأعطت الدورية مثالا على ما تم تسجيله، في رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 أيام، مبرزة أن هذا يتعارض مع المادة 16 من القانون 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات.
ولفتت إلى أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وذكرت الدورية بأن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين.
متابعة
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

