التعاضدية "تتسول" مرآب بلدية الحسيمة والقانون يفرض على المجلس الرفض

عقد المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة بحر الاسبوع المنصرم دورته العادية لشهر فبراير، وسط جدال حاد و غير مسبوق بين الاعضاء المنتمين لمختلف الحساسيات السياسية بسبب ادراج نقطة وصفت بالغريبة في جدول اعمال الدورة و المتعلقة بمشروع اتفافية ترمي الى تفويت جزء من مقر بلدية الحسيمة الكائن بشارع الحسن الثاني الى منظمة تعاضدية الموظفين الغير الحكومية لتوطين مصحة مهنية تهم شغيلة بعينها.

الغرابة التي عبر عنها اعضاء المجلس ترتبط اساسا حسب مداخلاتهم اثناء مناقشة الموضوع بجهل واضعي مشروع هذه الاتفاقية بالقوانين المؤطرة لمثل هذه الامور، سيما المادة 41 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر في تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.74 في 14 يوليو 2021 الذي يخول للجماعات الترابية ان تضع عقاراتها رهن اشارة الدولة او الجماعات الترابية الاخرى او مؤسسة عمومية من اجل المصلحة العامة، دون غيرها من جمعيات المجتمع المدني او التعاونيات المهنية و المنظمات الغير الحكومية بصفة عامة كما هو الشأن مع هذه التعاضدية المهنية، و بذلك فلا يحق قانونا للجماعة ان تضع مقرها رهن اشارة مؤسسة غير عمومية مهما كان الغرض من ذلك، حيث كان الاجدر باعضاء هذه التعاضدية المهنية ان يطلعوا على ما استجد من القانون في هذا الموضوع قبل ان تتسرع اناملهم الى صياغة مثل هذه الاتفاقيات التي لا تتماشى مع روح و منطوق القانون.

هذا وعبر رئيس المجلس الجماعي البروفيسور نجيب الوزاني عن دعمه الدائم و المتواصل للشغيلة العمومية بمختلف درجاتهم خصوصا موظفي المدينة، و في هذا السياق اقترح الرئيس البحث عن صيغة قانونية تجعل المجلس يساهم في توطين مثل هذه المشاريع الاجتماعية، بالاضافة الى الانفتاح على الشراكات اللامركزية و اللاممركزة لدعم الفئات الاجتماعية التي تعاني الهشاشة تماشيا مع الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي يندرج في صلب اهتمام الحكومة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية حسب قوله.

و في سياق اخر فقد رحب احد اعضاء المجلس بدعم موظفي الجماعة الحضرية بكل الامكانية المتاحة وفق القوانين المتاحة بعيدا عن موضوع تفويت جزء من مقر الجماعة لمنظمة مهنية ينعم عليها بمداخيل شهرية عملاقة يعفيها من تسول عقارات الغير بحيث بامكانها اقتناء او كراء افضل العقارات وسط مدينة الحسيمة.

بالاضافة الى العوائق القانونية فان مشروع هذه المصحة اريد له ان يأتي على انقاض مكتب حفظ الصحة الجماعي الذي اقره المجلس في عهد رئاسة فاطمة السعدي، لما لهذا المكتب من ادوار جد مهمة تهم الحفاظ على صحة اهالي مدينة الحسيمة من الحشرات و غيرها... تنفيذا لاختصاصات الجماعات الترابية، و من دون هذا المرأب فليس بمقدور الجماعة الحفاظ على المواد الكيميائية المستعملة لهذا الغرض بعيدا عن الموظفين والمواطنين لما لذلك من اثار خطيرة على صحة العامة.

متابعة

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية