تخفيض الحكم في حق المتهمين الرئيسيين في فضيحة مجمع باديس بالحسيمة

بعد أزيد من سبع سنوات قضاها ملف المجمع السكني " باديس" بالحسيمة، بمحكمة الجرائم المالية المختصة بفاس، أغلقت هذه الأخيرة أمس الأربعاء صفحات ملف القضية الذي كان متابعا فيه في حالة سراح مؤقت 27 متهما من بينهم المديران العامان السابقان لصندوق الإيداع والتدبير وذراعه العقاري الشركة العامة العقارية .

وأيدت الهيئة القضائية بعد استماعها إلى إفادات الشهود ومرافعات الوكيل العام ودفاع المتهمين الأحكام الابتدائية الصادرة عن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بتاريخ 4 فبراير ،2020 حيث عدلت الحكمين الصادرين في حق المديرين العامين السابقين لصندوق الإيداع والتدبير وذراعه العقاري الشركة العامة العقارية بتخفيض الحكمين من سنة إلى ستة أشهر حبسا نافذا في حقهما من أجل " جناية التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه من بشأنه "، وبأدائهما غرامة 5000 درهم لكل واحد منهما .

كما أيدت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي الصادر في حق بقية المتهمين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من أفعال .

جدير بالتذكير إلى أن ملف قضية المجمع السكني " باديس" بالحسيمة الذي طوت الهيئة القضائية أخيرا صفحاته يعود إلى سنة 2014 حينما أمر الملك محمد السادس بعد توصله بشكايات من مقتني الدور السكنية بفتح أبحاث قضائية حول الاختلالات والعيوب التي اكتشفوها .

وكانت الأبحاث قد انتهت بإحالة 27 مشتبها فيه على الوكيل العام بفاس للاختصاص الذي وجه إلى مجموعة من المشتبه فيه تهما جنائية كانت موضوع التحقيبق قبل إحالة الملف ومستنداته على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية التي سبق وأن أصدرت أحكامها المختلفة في حق المتهمين .

صحف

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية