اسبانيا.. رفض مقترح قانون في البرلمان للتعويض عن استخدام الاسلحة الكيميائية في الريف

عرقل الحزب الاشتراكي الحاكم في اسبانيا، مقترح قانون تقدمت به مجموعة برلمانية، يحث الحكومة على التعويض عن الاضرار الناجمة عن استخدام الاسلحة الكيميائية في حرب الريف.

وتم تقديم هذا المقترح في مجلس النواب الاسباني في 24 مارس الماضي، من قبل عدد من النواب البرلمايين، الا ان الحزب الاشتراكي الحاكم عرقل تقديمه للتصويت في موقف وصفه واضعي المقترح انه " غير المفهوم من عدم الاعتراف بالجريمة ضد الإنسانية التي شنتها القوات الاستعمارية الإسبانية بين عامي 1921 و 1927 ضد ثورة قبائل الريف المتحالفة بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي ".

وفقًا للنائبة البرلمانية لإيلامولا داوسا ، يهدف هذا المشروع إلى توضيح هذه الأحداث منذ بداية القرن الماضي في منطقة الريف ، حيث أثبتت العديد من الدراسات الأكاديمية أنه في تلك الفترة ، استخدمت القوات الإسبانية والفرنسية اسلحة كيميائية ضد أهداف عسكرية ومدنية.

وأشارت إلى أن هذا حدث على الرغم من أن اتفاقية لاهاي لعام 1899 حظرت الاستخدام العسكري للمواد الكيميائية ، والتي استخدمتها أيضًا ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا خلال الحرب العالمية الأولى. 

واكدت إيلامولا داوسا أيضًا على أن هذه المواد الكيميائية تم شراؤها لأول مرة من المانيا، ولكن تم تصنيعها لاحقًا في مصنع "لا مارانيوسا" بالقرب من مدريد ، والذي تم بناؤه بموجب اتفاقية بين إسبانيا وألمانيا والاتحاد السوفيتي آنذاك.

وبحسب ممثلة مجموعة "بلورال" ، تُظهر تحقيقات مختلفة أن استمرار الهجمات الإسبانية والفرنسية بغاز الخردل ومواد كيميائية أخرى تسببت في إصابات عسكرية ومدنية على حد سواء ، فضلاً عن العمى وبعض أمراض الجهاز التنفسي،  واشارت الى دراسة كشفت أن 80٪ من البالغين و 50٪ من الأطفال المصابين بالسرطان ، الذين يعالجون في مستشفى الأورام بالرباط ، يأتون من منطقة الريف .

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية