الانتخابات الجزئية والحاجة الملحة إلى نخب حزبية وبرلمانية ملتصقة بهموم الساكنة

 لا يخفى على أحد كون الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في الحسيمة وباقي المناطق المجاورة، وما تلاها من أحداث، قد وضعت الأحزاب السياسية في حرج كبير. فبعد سنوات من الادعاء بكونها تقوم بأدوارها الدستورية المرتبطة بتأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، وتدبير الشأن العام والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، على أكمل وجه، جاءت هذه الاحتجاجات لتكشف النقاب عن الشرخ الكبير الموجود بين انشغالات المواطنات والمواطنين وهمومهم من جهة، وانشغالات الأحزاب السياسية وتطلعاتها من جهة أخرى.

وعلى الرغم من هذه الهوة الموجودة بين تطلعات الأحزاب السياسية ومطالب المواطنين والمواطنات، كان الجميع يمني نفسه على أن تقوم أحزابنا السياسية، بعد أن تهدأ الأمور ويعم الهدوء، بمراجعة نفسها و وضعها السياسي والتنظيمي على المستوى الوطني والمحلي، لتواكب بذلك التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتسارعة في المنطقة والوطن بشكل عام، والعمل بذلك على بناء علاقات جديدة مع محيطها المجتمعي، علاقة يسودها التناغم والانسجام المفضي إلى إعادة الثقة المفقودة بين الفاعلين السياسيين والمواطنات والمواطنين. من خلال تكريس المنطق التعاقدي القائم على إعادة تعريف مفهوم المسؤولية الحزبية، وعلى تخليق الممارسة الحزبية والسياسية فرديا ومؤسساتيا. وكذلك التحلي بالشجاعة المطلوبة لعلاج العجز الذي طال أمده على مستوى تنخيب الشباب والنساء، وبذل مجهود مضاعف على مستوى بناء زعامات حزبية جديدة في المنطقة ملتصقة بهموم الساكنة وتطلعات شبابها. إلا أن واقع الحال التي توجد عليه أحزابنا السياسية، يقول بعكس ذلك مع الأسف الشديد.

أخلص إلى هذه النتيجة، والاستحقاق الانتخابي الأول، الذي شهدته المنطقة بعد "الحراك الاجتماعي" ليس ببعيد، وهو الاستحقاق الذي اعتمدت فيه الأحزاب السياسية المتبارية على نفس الأساليب القديمة ونفس الوجوه، وبالتالي إفراز نفس الخريطة الانتخابية تقريبا التي كانت موجودة، قبيل وإبان، اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية، مع تغيير فقط على مستوى الألوان السياسية لبعض الوجوه، للتمويه والالتفاف على مطالب الشباب في المنطقة، المرتبطة بتخليق الحياة السياسية وتجديد للنخب. وهو ما ساهم في إفراز نخبة سياسية منفصلة في مجملها عن واقعها الاجتماعي وغير قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة. وهذا الأمر هو ما يفسر، على الأقل، خيار التواري الذي نهجته نخبتنا البرلمانية، وتقاعسها عن تحمل مسؤوليتها اتجاه المنطقة منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية.

وفي ضوء هذا الانزياح غير المرغوب فيه لنخبتنا البرلمانية، جاء قرار المحكمة الدستورية الملزم للجميع، ليعيد كل شيء الى نقطة البداية. وبعيدا عن النقاش الفقهي للقرار وما رافقه من تعليقات، أعتقد أن قرار المحكمة الدستورية بإمكانه أن يشكل فرصة ثانية، لأحزابنا السياسية المتبارية، ولنخبنا السياسية في المنطقة من أجل تصحيح المسار وإعادة رسم علاقات جديدة مع الساكنة، قوامها الوضوح والمصداقية في القول والعمل، من خلال خوض هذه الاستحقاقات بأعلى درجات المسؤولية وباعتماد على برامج معقولة قابلة للتنفيذ بغية تمثيل المنطقة أحسن تمثيل على مستوى البرلمان، باعتباره فضاء رحبا لمراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والترافع عن القضايا التي تهم المنطقة. والقطع بشكل نهائي مع توظيف صفة "النيابة البرلمانية" لخدمة المصالح الفردية والعائلية، في تجاهل غير مفهوم لقدسية مهمة "تمثيل الأمة" المنصوص عليها دستوريا.

وبذلك أعتقد أن الأحزاب السياسية المغربية مدعوة، هنا والآن، إلى القيام بمصالحة تاريخية شجاعة مع المنطقة، وإلى تبني ميثاق أخلاقي فيما بينها، تتعهد فيه باحترام القواعد الديمقراطية السليمة ومبادئ المنافسة الشريفة، بغية قطع الطريق على كل المتربصين بمستقبلنا المشترك. لأنه من العيب والعار، أن تضيع كل المجهودات المبذولة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله في سبيل تنمية منطقة الريف على مدار أكثر من عقدين من الزمن، وما حمله ذلك من آمال المصالحات الثقافية والمجالية. بأخطاء حزبية ساذجة، وفي أحيان كثيرة لمجرد سوء في التقدير السياسي، لبعض المراحل واللحظات التي مرت وتمر منها المنطقة من طرف بعض القيادات الحزبية.

وفي ارتباط بهذا السياق، دعونا نتساءل مع قياداتنا الحزبية الوطنية/المحلية: هل هناك من حزب سياسي قام بنقد ذاتي شجاع لما حدث في الحسيمة بعد سنوات عن مرور "الحراك الإجتماعي" بالريف؟ هل هناك من أحزاب سياسية قدمت اعتذارا رسميا للساكنة بعد مهزلة بلاغ اتهام شباب المنطقة بالانفصال؟ ثم ماذا قدمت هذه الأحزاب السياسية المستعدة للتنافس في دائرة الحسيمة للمنطقة بعد استحقاقات شتنبر 2021؟ ترى هل استفادت أحزابنا السياسية من دروس "الحراك الاجتماعي" بالمنطقة وهي كثيرة على أية حال؟

ثم هل هناك من حزب سياسي وضع خطاب جلالة الملك، بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتوليته عرش المملكة بخصوص واقع الأحزاب السياسية، نصب عينيه لمعالجة وضعه التنظيمي والسياسي وتحديد أولويات العمل الوطني في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها بلادنا؟ وهل من خطوات قامت بها أحزابنا السياسية بعد "الحراك الاجتماعي" بالحسيمة واحتجاجات زاكورة.. إلخ من أجل إعادة ثقة جلالة الملك في العمل السياسي الذي تقوم به هذه الأحزاب، بعدما أفصح جلالته بشكل صريح على أنه غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين؟ ثم ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات (...) إذا كانوا هم (يقصد المنتخبين) في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟

أطرح هذه الأسئلة، ليس من باب التقليل من قيمة الأحزاب السياسية، ولا محاولة للحط من دورها الرائد في الأنساق السياسة الحديثة، التي تسعى وراء الديمقراطية وتحديث مجتمعاتها. بقدر ما أطرحها من منطلق عدم ارتياحي، لكيفية ممارسة أحزابنا السياسية لوظائفها الدستورية، ولكيفية تفاعلها مع محيطها المجتمعي، في عجز شبه تام عن لعب دور الوساطة الاجتماعية الفعالة. لذلك لا أجد حرجا في القول _ وأنا معتز بانتمائي إلى تجربة حزبية تنهل من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة _ بأن الأحزاب السياسية الوطنية في مجملها، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة، قد أخلفت الموعد مع التاريخ، من خلال تخلفها عن تقديم نقد ذاتي شجاع لما حدث في الريف، بالارتباط الوثيق مع وضعها التنظيمي والسياسي الهش على مستوى المنطقة، والذي انعكس بشكل سلبي بكل تأكيد عن مسار "الحراك الإجتماعي"، وما رافقه من أحداث مؤسفة لم يكن أحد يتوقعها ولا يرغب في حدوثها.

يوسف اشحشاح

باحث في القانون العام والعلوم السياسية

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية