المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تراقب الانتخابات الجزئية في الحسيمة

بعد أن تقدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو 2021 بطلب لملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية التي جرت ما بين 08 شتنبر و05 أكتوبر 2021، إلى لجنة الاعتماد الخاصة بملاحظي الانتخابات بالرباط، عبر فرع المنظمة المغربية بالحسيمة في هذا السياق عن استعداده التام لمواصلة واستكمال مسلسل عملية ملاحظة الانتخابات، خاصة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية دائرة الحسيمة بمقاعدها التشريعية الأربعة، وحددت وزارة الداخلية يوم 21 يوليوز 2022 كتاريخ لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم الحسيمة.

واشارت المنظمة في بلاغ لها أنها انخرطت في ملاحظة الانتخابات، منذ الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا خلال 1997، مستندة في مرجعيتها على المعايير الدولية والاقليمية والمرجعية الوطنية، وفي مقدمتها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي ينص في الفصل 11 على " الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، وعلى لزوم الحياد التام للسلطات العمومية إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم ... "، وكذلك إلى القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 06 أكتوبر 2011 .

وحسب ذات البلاغ فإن فوائد ملاحظة الانتخابات تتجلى في كونها تساعد على بناء الثقة في العملية الانتخابية، وتساهم أيضا في دعم المسلسل الانتخابي، وتعزيز مسارات الإصلاح، مع فرض رقابة/ ملاحظة مستقلة على سلوك المسؤولين عن العملية الانتخابية والمرشحين ووكلاء الأحزاب قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع.

متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية