لم تنتهي بعد...انشقاق الأغلبية بإمزورن "يجرجر" الرئيس لعقد أطول دورة

سجلت دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة امزورن رقما غير مسبوق بالاقليم من حيث عدد الجلسات التي خصصت للدراسة والمصادقة على جدول الاعمال، حيث عقد المجلس يوم امس الأربعاء 19 أكتوبر 2022  الجلسة الثالثة في انتظار جلسات أخرى قادمة لاستكمال دراسة النقط المعروضة على المجلس لدراستها. 

و للإجابة عن سبب تمديد هذه الدورة بهذه الطريقة الغير المعهودة، يرى متتبعين للشأن العام المحلي، ان الأمر يرجع بالدرجة الأولى الى فقدان الرئيس للأغلبية التي تمكنه من تمرير جدول الأعمال بأريحية، واصطدامه بمعارضة أغلبية الأعضاء له، لدرجة انه ظل وحيدا الى جانب أقلية قليلة، لن تنفعه أمام معارضة تفوقه عددا (مع او ضد) أثناء التصويت على المقررات، خصوصا بعد التحاق عددا من المستشارين بالمعارضة و انشقاقهم عن الأغلبية، بل منهم من يقاسمه الانتماء الحزبي (حزب الميزان).

هذا و عرفت هذه الجلسة دراسة نقطتين من الجلسة الأولى و أسئلة كتابية من الجلسة الثانية، قبل أن يتفاجأ الحاضرون بنقطة نظام  مثيرة للمستشارة عن حزب الاستقلال كريمة اقضاض، تضمنت الإشارة الى الكثير من الخروقات القانونية الخطيرة التي شهدتها الدورة منذ افتتاحها بتاريخ 05 أكتوبر 2022 ،  حيث سجلت 13 مخالفة للقوانين المؤطرة للمجلس سيما النظام الداخلي للمجلس و ذلك طيلة ايام انعقاد الدورة حسب قولها، هذا و قد طالبت من أعضاء المجلس و السلطة المحلية تحمل المسؤولية القانونية اتجاه هذه المخالفات القانونية التي وصفتها بالصريحة، كما دعت لعدم السكوت عنها من خلال مراسلة سلطة الوصاية لاتخاذ المتعين بشأن عدم ممارسة الرئيس لاختصاصاته، كما هو منصوص عليه في الفصل 145 من الدستور و المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، و في هذا السياق، فقد شاطر أغلبية أعضاء المجلس ملاحظات المستشارة المنتمية لحزب الرئيس ودعوا من خلال مداخلاتهم إلى ضرورة التقيد بالقانون والنظام الداخلي للمجلس.

و فور طرح النقطة المتعلقة بدراسة وضعية الدخول المدرسي لموسم 2022- 2023 ، قرر المجلس من جديد تأجيل دراسة النقطة "الموقوتة" المتعلقة بدراسة وضعية التعمير بالجماعة، إلى جلسة أخرى نظرا لعدم تقديم لجنة التعمير لتقريرها أمام أعضاء المجلس، مخالفة بذلك المادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، فيما تم تأجيل الإجابة عن الأسئلة الكتابية إلى جلسة أخرى رابعة ستنعقد يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022.

وجدير بالذكر ان المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على انه لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر 15 يوما متتالية، غير انه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على ان لا يتعدى هذا التمديد سبعة 7 ايام متتالية من ايام العمل.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية