جمعية الموظفين تشكو شطط رؤساء الجماعات الى عامل اقليم الحسيمة

وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، رسالة الى عال اقليم الحسيمة، حول ما وصفته بالشطط في استعمال السلطة من قبل رؤساء الجماعات الترابية باقليم الحسيمة اتجاه الموظفين.

واوضحت الجمعية في رسالتها "أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، خاصة بالعالم القروي يمارسون ظلما كبيرا في حق الموظفين، وذلك بإسنادهم مهام تتعارض مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وخارج صلاحياتهم وأنظمتهم الأساسية والقوانين الجاري بها العمل".

واضافت "خلافا للمادة رقم 102 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات نجد العديد من الرؤساء بإقليم الحسيمة قاموا بتفويض مهمة الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها لموظفين لا يحملون أيا من الصفات القانونية المنصوص عليها في نفس المادة (المدير أو رؤساء الأقسام أو رؤساء المصالح) وهو خرق قانوني خطير يمكن أن يعرض الموظفين والمسؤولين المباشرين إلى المتابعة القضائية".

وحسب ذات الرسالة فقد لاحظت الجمعية "تعمد بعض رؤساء الجماعات بنفس الإقليم مع سبق الإصرار على خلق نوع من التمييز بين الشغيلة الجماعية، ويتجلى ذلك في تهميش وإقصاء بعض الموظفين من مزاولة مهام تدخل ضمن اختصاصاتهم وصلاحياتهم ومنحها لموظفين أخرين مقربين منهم لا تدخل ضمن أنظمتهم الأساسية، خاصة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين. وهو ما من شأنه أن يخلق نوعا من الفوضى داخل المرفق الجماعي ويشجع على التسيير العشوائي وخرق القانون مما سيؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين والجماعة على السواء".

وتابعت الجمعية في رسالتها قائلة "ومن المنطقي والبديهي أن الموظفين المصنفين في السلالم العليا هم الأولى في تحمل المسؤولية الإدارية، وليس من هم مدرجين ضمن السلالم الدنيا كالمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الذين تسند إليهم من قبل رؤساء الجماعات بإقليم الحسيمة مهام خارج نظاميهما الأساسيين".

ومن بين المهام التي تسند للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين خارج القانون -حسب ما جاء في الرسالة- ؛ التفويض بالحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، الحضور بشكل رسمي في مختلف اللجان الإدارية وتوقيع محاضر الاجتماعات، التكليف بتسيير الأقسام والمصالح، ترؤس شساعة المداخيل، القيام بمهام مدير المصالح و وكيل المصاريف، التوقيع على ملفات التعمير، التكليف بالإدارة التقنية للمواقع الالكترونية للجماعات، مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي للخدمات الإدارية ... الخ بينما المادة 3 من النظامين الأساسيين لهاتين الفئتين من الموظفين أن المهام الموكولة إليهم تنحصر بقوة القانون في السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة، جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة، تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة، القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين، تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية وتنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها...مما يفيد أن القانون يمنع بصفة نهائية رؤساء الجماعات الترابية من إسناد أي مهام خارج ما هو منصوص عليه في المادة 3 السالف ذكرها. الشيء الذي لا يلتزم به جل رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة على حد تعبير الرسالة.

والتمست الجمعية من عامل إقليم الحسيمة التدخل لدى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم قصد حثهم على احترام القوانين الجاري بها العمل في التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين وتصحيح الأخطاء القانونية التي ذكرتها لكم في هذه المراسلة.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية