الحسيمة.. مطالب بفتح تحقيق حول مشروع كلف الدولة 2.3 مليار

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى رئيسة المجلس الاعلى للحسابات، وزير الداخلية ووزير الفلاحة، طالبت فيها بفتح تحقيق بشان منصة البيع واللوجيستيك بالحسيمة التي ظلت منذ إنشائها سنة 2013 موصدة الابواب بالرغم من أنها كلفت ميزانية الدولة 23 مليون درهم.

واوضحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في رسالتها، انها رصدت قيام وزارة الفلاحة/وكالة التنمية الفلاحية سنة 2016 بالإعلان عن طلب إبداء الإهتمام لاستغلال وتشغيل هذه المنصة، وفي سنة 2017 شهد مقر عمالة اقليم الحسيمة حفل توقيع اتفافية تدبير هذه المنصة مع احدى الشركات المحلية، حيث وقعها أنذاك المدير الجهوي للفلاحة، مدير وكالة التنمية الفلاحية ومسير الشركة التي عهد اليها التسيير تحت إشراف وزير الفلاحة ٱنذاك عزيز أخنوش.

واضافت أن منصة البيع واللوحيستيك كانت معدة لتسويق المنتوجات المحلية بالاقليم، وقد انطلقت بها الأشغال سنة 2012، وكان من المفروض أن يبدأ العمل بها منذ أواخر 2013، ولكن المشروع عرف انحرافا في مساره، حيث لحد الساعة (2023)؛ لا يعرف أحدا سبب هذا المٱل غير الطبيعي للملايين من الدراهم من ميزاتية الدولة.

وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الجهات الوصية ومختلف مؤسسات الحكامة بفتح التحقيق وترتيب الٱثار القانونية الناجمة عن هذه الإختلالات، وتقديم المتورطين في تبدير المال العام؛ إلى العدالة ربطا لمبادئ المسؤولية والمحاسبة، وفتح المنصة عاجلا في وجه الفلاحين والتعاونيات.

متابعة

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية