قضية السكن الاجتماعي سيدي عابد بمدينة الحسيمة تصل الى البرلمان

وجهت مجموعة حزب الاعدالة والتنمية بمدجلس النواب، سؤلا كتابيا الى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول توزيع شقق السكن الاجتماعي بتجزئة سيدي عبد بمدينة الحسيمة.

واوضحت النائبة البرلمانية سلوى البردعي في سؤالها  انه "في إطار دعم ذوي الدخل المحدود تم برمجة السكن المنخفض التكلفة بحي سيدي عابد مدينة الحسيمة بما يقدر ب 1000 شقة مخصصة لأصحاب الدخل المحدود، حيث اشترطت اللجنة المشرفة على انتقاء المستفيدين وضع عدة معايير وفي مقدمتها أن يكون المستفيد متزوجا وأن لا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للزوجين 3000 درهم، علاوة على أن لا يكون الزوجين أو أحدهما يملك سكنا أو قطعة ارضية مخصصة للبناء بكامل اقليم الحسيمة. لكن حسب بعض المصادر فقد تبين أن العشرات من ذوي الدخل المحدود، تم استثناؤهم من هذه المبادرة. حيث أثارت اللائحة الأولية المتضمنة للمواطنين الذين وقع عليهم الاختيار، غضب العديد ممن كان يفترض استفادتهم من المشروع، لأن اللائحة تضمنت موظفين مدخولهم الشهري جد محترم ويتجاوز 10 الاف درهم شهريا، بل منهم من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النوع من السكن الموجه بالأساس للفقراء، ولذوي الدخل المحدود، زيادة على ذلك فأغلب الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار، يتوفرون على أملاك وسيارات، ولا ينتمون للفئات ذات الدخل المحدود، والمستهدفة من هذا النوع من السكن."

وطالب النائبة البرمانية الوزيرة المعنية، بالكشف،عن الظروف التي مرت بها عملية توزيع 288 شقة من أصل 1000 شقة التي سبق الالتزام بها بقطب سيدي عابد، وكذا عن آجال إنجاز الجزء المتبقي مع مراعاة الإنصاف في توزيعه على الفئات الهشة التي أنجز لأجلها المشروع السكني.

متابعة

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية