قيم هذا المقال
مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية (0)
من بينها الدريوش والحسيمة.. ثلوج كثيفة مرتقبة بعدد من اقاليم المملكة (0)
نساء العالم القروي بالحسيمة خارج دائرة التمكين الاقتصادي.. سؤال برلماني يحرج وزارة التضامن (0)
نزار بركة يلجأ إلى القضاء لتجريد مستشارين استقلاليين بإقليم الحسيمة من عضويتهم (0)
الحسيمة.. دراسة علمية تكشف تراجعًا مقلقًا للمخزون السمكي بالواجهة المتوسطية (0)
- مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
- من بينها الدريوش والحسيمة.. ثلوج كثيفة مرتقبة بعدد من اقاليم المملكة
- عامل إقليم الحسيمة يتفقد مرافق أساسية بجماعة تارجسيت
- نساء العالم القروي بالحسيمة خارج دائرة التمكين الاقتصادي.. سؤال برلماني يحرج وزارة التضامن
- نزار بركة يلجأ إلى القضاء لتجريد مستشارين استقلاليين بإقليم الحسيمة من عضويتهم
- الحسيمة.. دراسة علمية تكشف تراجعًا مقلقًا للمخزون السمكي بالواجهة المتوسطية
- الحسيمة .. تفكيك شبكة للهجرة السرية وتوقيف ثلاثة أشخاص
- تخليدًا لرأس السنة الأمازيغية.. أمسية ثقافية بالحسيمة بمبادرة من الشبيبة والمرأة الاستقلاليتين
المعارضة تتهم رئيس جماعة بني عبد الله بتحدي قرارات عامل إقليم الحسيمة
اتهم أعضاء من المعارضة رئيس مجلس جماعة بني عبد الله باقليم الحسيمة، بخرق القانون التنظيمي للجماعات رقم 14.113، مطالبة سلطات الوصاية للتدخل لحماية القانون.
واوضح احد اعضاء المعارضة ان رئيس المجلس عقد دورة استثنائية يومه الاربعاء 26 يوليوز 2023، وتعمد عدم استدعاء مستشار ومستشارة محسوبان على المعارضة مدعيا أنهما مقالان من المجلس رغم أنهما لم يصدر في حقهما أي قرار بالإقالة.
وحسب ذات المصدر فقد قام الرئيس بالمقابل بإدراج أسماء مستشارين محسوبين عليه في لائحة الحضور، صدر في حقهما قرار عاملي بالتوقيف عن المهام إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل، المقدم إليها من طرف عامل عمالة إقليم الحسيمة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار عامل الاقليم يتأسس على حالة التنافي التي يتواجد فيها كل من عبد العزيز الادريسي وحميدو ولد سعيد، وذلك نظرا لربطهما مصالح مع الجماعة، واستغلالهما لأملاكها الخاصة، وكرائهما لمحلات مهنية تعود ملكيتها للجماعة. وهو ما يشكل وضعية غير قانونية قطع معها القانون التنظيمي للجماعات لاسيما المادة (65) منه.
واعتبر عضو المعارضة ان ما قام به رئيس جماعة بني عبد الله يخالف قرار السيد العامل، حيث سجل أسماء الموقوفين عن المهام في لائحة الحضور، وسمح للمستشار احميدو ولد سعيد بإدراج توقيعه في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك إلى جانب باقي الأعضاء الممارسين مهامهم، دون أدنى اعتبار لقرار سلطة السيد العامل، التي تستند على المرجعية القانونية لمقتضيات المواد (64) و(65) من القانون التنظيمي للجماعات.
وطالبت المعارضة من سلطة الوصاية بالتدخل لحماية القانون، وضمان تنفيذ القرارات العاملية.
متابعة
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....


أضف تعليقك