الحسيمة.. 7 اشهر حبسا لمتهمة بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري متهمة بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليها بالحبس موقوف التنفيذ.

وتوبعت المتهمة من قبل النيابة العامة المختصة من اجل توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم والتقاط صورة شخص وتوزيعها دون موافقة بواسطة الأنظمة المعلوماتية. 

وبعد عدة جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليه وعقابه بسبعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.

وفي نفس الاطار سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ان اكد أنه سيتم التعامل بنوع من "التشدد" مع  ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن "كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها".

وأشار السيد وهبي، إلى أن محكمة النقض أصدرت حكما اعتبرَه "خطوة إيجابية كبيرة"، حيث  نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.

 ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد "سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات "تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس".

دليل الريف

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية