English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. تقديم نحو 52 ألف طلب للاستفادة من دعم السكن (0)

  2. اضراب الشغيلة الصحية يشل المؤسسات الاستشفائية بإقليم الحسيمة (0)

  3. الحسيمة.. 6 سنوات سجنا لمتهم بإحراق آليات مقاولة نواحي بني بوعياش (0)

  4. اسبانيا تفتح ابوابها امام سائقي الشاحنات المغاربة (0)

  5. الشغيلية الجماعية تحتج امام مقر عمالة الحسيمة (0)

  6. انهيار صخري بالطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وشفشاون (0)

  7. البحرية الاسبانية تشرع في نقل عشرات المهاجرين من جزيرة البوران (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | تمازيغت | جمعيات : مشروع قانون المسطرة المدنية "يكرس التمييز ضد الامازيغية"

جمعيات : مشروع قانون المسطرة المدنية "يكرس التمييز ضد الامازيغية"

جمعيات : مشروع قانون المسطرة المدنية "يكرس التمييز ضد الامازيغية"

اعتبرت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، يكرس “للميز والتمييز ضد مبدأ المساواة”، لكونه يخلو ” من أي تدبير مسطري مجسد لكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة”.

وأشارت الفيدرالية المذكورة، ضمن بلاغ لها، أن مشروع القانون الجديد، المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، بعد استئناف اجتماعاته يوم الخميس 23 غشت الماضي،”محبط للآمال ، ومكرس للبعد الواحد للهوية المغربية، ومتعارض مع المعطيات اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب”.

وأضاف أصحاب البلاغ أن مشروع هذا القانون “لا يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي”. بل إنه “يعيق السكان الأصليين الأمازيغ، من الولوج إلى مرافق السلطة القضائية”، حسب تعبيرهم.

وذكر المصدر ذاته أن الحكومة والوزارة الوصية ملزمة تشريعيا مراعاة المستجدات والمكتسبات التي عرفها المغرب في مجال التعدد والتنوع اللغوي والثقافي المغربي.

كما شدد على ضرورة احترام مقتضيات المادة 30 من “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية” ومضامين الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن “تفعيل الأمازيغية بالإدارات العمومية”.

من هذا المنطلق، يرى أصحاب البلاغ، أن مشروع قانون المسطرة المدنية “يكرس للميز والتمييز ضد عدة حقوق ومبادئ لحقوق الإنسان وقيمها ومنها مبدأ المساواة، ومبدأ التنوع والاختلاف والتعدد، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الولوج إلى مرافق العدالة بتنوعها واختلافها”.

في هذا الصدد، وجه المكتب المركزي للفيدرالية المذكورة، نداءه لكل الحقوقيين والفاعلين المدنيين، وأصحاب القرار التشريعي من أجل “تدارك الانزلاقات الحاصلة بالمشروع، والعمل على مراجعة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، علاوة على باقي القوانين المسطرية التي تحصر لغة التقاضي في اللغة العربية (المسطرة الجنائية، قانون الوساطة الاتفاقية والتحكيم، الترجمة، الخبراء…إلخ) لينسحب الأمر على اللغتين الرسميتين للبلاد”.

متابعة

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media