الحسيمة.. الحبس والغرامة لمتهم بالمس بالحياة الخاصة والتشهير

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري متهما بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليها بالحبس موقوف التنفيذ.

وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة المختصة من اجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، وذلك بناء على شكاية توصلت بها المصالح الامنية حول التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وبعد خمس جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بمؤاخذة بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر  حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الحكم على المتهم المدان بادانة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع تحميله الصائر و الاجبار في الادنى.

وفي نفس الاطار سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ان اكد أنه سيتم التعامل بنوع من "التشدد" مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن "كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها".

وأشار السيد وهبي، إلى أن محكمة النقض أصدرت حكما اعتبرَه "خطوة إيجابية كبيرة"، حيث نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.

ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد "سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات "تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس".

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية