الحسيمة.. التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقود ثلاثة اشخاص الى المحاكمة

 أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حر الأسبوع الجاري، ثلاثة متهمين بالمساس بالحياة الخاصة للإفراد تم متابعتهم في ملفات مختلفة، وحكمت عليهم بالحبس والغرامة.

وقضت المحكمة بإدانة متهما من اجل بث وتوزيع تركيبة مكونة من اقوال شخص او صورته دون موافقته او توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم، وحكمت عليه بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.

وفي الملف الثاني  حكمت المحكمة على متهم من اجل التقاط وبث صور شخص دون موافقته قصد المس بحياته الخاصة والتشهير به، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، فيما قضت بمؤاخذة المتهم الثالث من اجل بث ونشر وتوزيع صور شخص من دون موافقته من اجل المس بحياته الخاصة، وحكمت عليه بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.

كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اكد أنه سيتم التعامل بنوع من "التشدد" مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن "كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها".

وأشار السيد وهبي، إلى أن محكمة النقض أصدرت حكما اعتبرَه "خطوة إيجابية كبيرة"، حيث نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.

ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد "سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات "تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس".

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية