لجنة تحقيق من مجلس الحسابات تحل بجماعة الحسيمة

حل قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بداية الاسبوع الجاري، بمقر جماعة الحسيمة، للتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري للجماعة.

وعلمت جريدة "دليل الريف" من مصدر مطلع، ان حلول قضاة المجلس الجهوي بجماعة الحسيمة، يأتي في إطار عمل المجلس بخصوص التدقيق في مداخيل و مصاريف لمختلف الجماعات باعتباره من الهيئات المخول لها قانونيا للتحقيق في العمليات المالية والمحاسباتية.

وحسب ذات المصدر فإن قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات كانوا قد طالبوا، فور وصولهم لمقر الجماعة، بضرورة مدهم بجميع الملفات التي سيشملها الافتحاص لاسيما الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية.

وأضاف المصدر نفسه أنه من المنتظر أن يوجه قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملاحظاتهم للمجلس قصد الإجابة عن بعض تلك الملاحظات والتي سيتم ادراجها في التقارير السنوية للمجلس. 

وتجدر الاشارة ان المجلس الأعلى للحسابات، يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية