قراءة في مضامين كتاب الإرث الرقمي - مقاربة تشريعية قضائية فقهية -

     صدر مؤخرا كتاب بعنوان الإرث الرقمي - مقاربة تشريعية قضائية وفقهية للدكتور جمال الخمار، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس- كلية المتعددة التخصصات بتازة، عن مطبعة SO-ME PRINT  باكادير، وهو بمثابة رؤية استشرافية لمستقبل الإرث الرقمي بالمغرب على غرار قلة من الدول التي سبقت إلى العمل بهذا النوع من الإرث المستجد، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتجلى الروية بشكل واضح في فكرة مفادها أن التحول الرقمي أصبح يؤثر في جميع مناحي الحياة ومسالة الإرث ليست استثناء، حيث تجربة العديد من الشخصيات التي تركت إرثا رقميا يقدر بقيم مالية هائلة في مواقع التواصل الاجتماعي كاليوتيوب والتويتر وانستغرام وغوغل... والإرث الرقمي لا يقل أهمية عن الإرث التقليدي، فقط لأنه ظاهرة فرضتها عولمة الرقمنة التي تؤثر بشكل كبير في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

    ويعالج الكتاب مجموعة من المشاكل التي تطرقت إلى الإرث الرقمي في المغرب من الناحية القانونية والقضائية والفقهية والنزاع المثار في هذا الصدد. ففيما يخص دور المشرع في هذا الموضوع فقد ألح الدكتور الخمار على تبني المقاربة المتعلقة بالإرث الرقمي لأنه بمثابة نوع من الأموال التي تتميز بخصوصية رقمية.

    وقد قسم الكاتب مؤلفه إلى ثلاثة فصول: 1- الإرث الرقمي في ميزان القانون والقضاء، 2- الصعوبات المرتبطة بالإرث الرقمي والحلول المقترحة لمعالجتها، 3 - تطبيقات الإرث الرقمي في العلاقات الدولية الخاصة.

     خصص الفصل الأول لتحديد ماهية الإرث الرقمي وتعريفه في كل من التشريع المغربي واللاتيني والانغلوساكسوني(المبحث الأول)، والحديث عن إمكانية انتقال الإرث الرقمي من منظور القانون واجتهاد القضاء (المبحث الثاني).

    وشخص في الفصل الثاني أهم المعيقات المرتبطة بالإرث الرقمي خصوصا فيما يتعلق بتحديد طبيعة حق المستخدم للتطبيقات الالكترونية وتعدد الاتجاهات المؤطرة للإرث الرقمي بين المدرسة الوثائقية والالغائية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو مؤسسة حق الإنسان في أن ينسى في مجال الإرث الرقمي(المبحث الأول) .  وقدم مقترحات مهمة للتغلب على هذه المشاكل، كالوصية الرقمية وإعمالها في هذا المجال، وتامين صندوق تخزين كلمات المرور، بالإضافة إلى التخطيط لنهاية الحياة عن طريق تدبير محكم للأصول الرقمية (المبحث الثاني).  

   أما الفصل الثالث فكرسه لمقاربة تطبيقات الميراث الرقمي في العلاقات الدولية الخاصة، حيث ألح على ضرورة مراعاة خصوصيات الميراث (المبحث الأول)، والأسس الدولية الخاصة المنظمة للأصول التي يمكن تداولها على تطبيق BLOCKCHAIN كنموذج واضح للتطبيقات التي تخضع للإرث الرقمي، من منظور القانون الدولي الخاص، وإصدارات الأصول التي يمكن تداركها على هذا التطبيق أو ما يسمى ب nft  (المبحث الثاني). 

    وحاول الباحث تطوير مجموعة من المفاهيم الفقهية في مسائل الإرث الرقمي من خلال تطويره لفكرة الخصوصية المرنة كأسلوب جديد لنقل هذا الإرث، وطور كذلك نظرية عقود الإذعان وفق مقاربة  حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وحاول مناقشة الاتفاقات المسبقة لولوج التطبيقات والبرامج الرقمية.

    كما ناقش الباحث في هذا المؤلف ضوابط إسناد حديثة ذكية لتحديد القانون الواجب التطبيق في المنازعات الدولية الخاصة، حيث إن الضوابط الكلاسيكية تعتمد على ضوابط مادية مرتبطة بما هو موجود على مستوى الواقع كالموطن والإقامة الاعتيادية. أما بالنسبة للواقع الافتراضي، فقد دعا إلى تبني أسس حديثة ذكية تعتمد على آليات النزاع الافتراضي الدولي الخاص  بحيث أن القانون الواجب التطبيق يتم تحديده من طرف القاضي من خلال رصد القانون الأجدر والمنظم لهذه القواعد الرقمية والذكية.

    بناء على ما سبق ذكره، فان الباحث يدعو لسن قانون حديث ينظم هذه المقتضيات ليكون له حظوظ من أجل تطبيقه على العلاقات الدولية الخاصة لحماية الأطراف الوطنيين، وهذا التقنين مرتبط بحماية العنصر الوطني من تغول الأجنبي في تحديد القانون الواجب التطبيق وخاصة القوانين التي تنتمي لبيئة تشريعية تتنافى مع القوانين المغربية.

     وفي الأخير، يمكن القول أن هذا الكتاب في الحقيقة يفتح الباب على مصراعيه من أجل الاجتهاد والبحث الجاد مستقبلا في موضوع الإرث الرقمي سيما وان المغرب انخرط بشكل كبير في مجال الرقمنة وأصبح يوظفها في شتى الميادين.

   عبد المجيد ازوكاغ: طالب باحث في القانون

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية