جرائم الأموال بفاس تدين البرلماني محمد أبرشان بـ5 سنوات سجنا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن خمس سنوات نافذة، بحق النائب البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور محمد أبرشان، مع أداءه غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وأدانت المحكمة، أبرشان بعد متابعته بتهم التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.

كما أدين في الملف، النائب الأول لرئيس جماعة ايعزازن بإقليم الناظور، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”،والنائب الثاني لرئيس جماعة ايعزازن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم،بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد استمعت شهر ماي 2021، إلى عدد من المتهمين بالجماعة التي يترأسها البرلماني أبرشان، من بينهم مدير المصالح، فيما لم يتقرر إحالة متهمين آخرين على الوكيل العام بفاس بعدما “تبث عدم وجود أي علاقة لهم بالخروقات والاختلالات التي تم تسجيلها في مجال التعمير بالجماعة”، وكانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

لكم 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية