شركات الامن الخاصة بالحسيمة ..تحرش جنسي واستغلال للعاملات

شركات النظافة والحراسة والمراقبة...
اطف إليها شركات جمع القمامة..
ما يعبر عنه قانونيا بالتدبير المفوض..

اهتدت وتفتقت عبقرية كوكبة من الأميين الذين سقط بين أيديهم وفي حجرهم تسيير الشأن العام إما عن طريق الانتخابات أو عن طريق التعيينات الحزبية والمحسوبية إلى توظيف شركات الحراسة لوضع الأيدي والأرجل على مرافق عمومية ليحولوها إلى ضيعات خاصة،يتصرفون فيها كما يشاءون،مما جرد المرفق العمومي في ضل هذه البدع من عموميته،ومن صفة خدمة الصالح العام...

كثيرا ما نسمع من المسؤولين أن مكاتبهم مفتوحة أمام المواطنين،لكن عندما تقترب من أبواب مكاتب هؤلاء المسؤولين يقابلك حراسا غلاض قساة مكشرين عن انيابهم مستعدون لتكسير عضامك في أول فرصة تمنحها لهم.
إدارات ومرافق لا تقدم ولا تؤخر في ما يعانيه المواطن من مشاكل وقد لا يقصدها إلا من حتمت عليه ظروف قاهرة ولوجها تجدها محاطة بهالة من الحراسة يخالها المرء كأنها مركز العالم يتوقف عليها مصير الإنسانية.
من حق البنوك و وكالات الأسفار والصيدليات وأصحاب المهن الحرة حيث تتداول النقود والأموال والمستندات أن تحيط بناياتها بالحراسة الخاصة،خاصة إذا علمنا آن الجهات الأمنية لا تتدخل إلا بعد أن تكون الفأس في الرأس،أما المرافق العمومية كالمجالس المنتخبة والبنايات الحكومية التي تعشش فيها البيروقراطية والروتين القاتل لماذا يتم حراستها.؟

هذا وقد انظافت إلى هذه البدع بدعة أخرى وهي تركيب كاميرات المراقبة في أبواب المرافق العمومية لتسجيل حركات وسكنات كل داخل وخارج..من اجل ماذا؟وبعد بضعة سنوات سنجد أن حكمانا يخصصون ميزانيات ضخمة للحراسة والنظافة والمراقبة تقتطع من حساب التنمية والحكامة الجيدة.
وربما هكذا فهم أميو التسيير الإداري العولمة والتحديث،فعوض أن يستفيدوا من الثورة الإعلامية والتقنية التي يشهدها العالم في المنحى الايجابي ويبادرون إلى صرف أموال المراقبة والحراسة في تحديث الإدارة وتطويرها بالتقنيات الحديثة التي تسهل على المواطنين الولوج إلى الخدمات عن بعد،كالحصول على الوثائق عبر الانترنيت دون الاضطرار إلى الوقوف في طوابير الصفوف لانتظار مسئول قد يأتي أو لا يأتي لتوقيع الوثيقة،مع إمكانية الاستفزاز والمساومة.

وضعوا الحراسة والحراس لحمايتهم من غضبة قهر المواطنين أو ردة فعلهم إزاء ما يتعرضون له من اهانات واستخفاف.مع وجود الحراسة أصبحوا يعملون باطمئنان تام .

أما النظافة فهي سلاح ذو حدين فعندما يتعاقد المسؤول مع شركة للنظافة فان ذلك يعني قبل كل شيء تنظيف منزل المسؤول وتنظيف منازل أهله وعائلته من الأوساخ وتنظيف السيارات والملابس وكل شيء ،وإذا بقي وقت ترسل المنظفة إلى الإدارة لتنظف مكتب المسؤول ومراحيضه.
أما التحرش بالعاملات والمنظفات فهو داخل في إطار الظاهرة العامة بالمغرب في جميع المرافق والإدارات وأماكن الشغل، التحرش لدى المغاربة سلوك وطني،لم ينج منه إلا من رحم ربك.

وعن الأجر والأجور،يمكن القول أن الكادحون بالمغرب ليسوا عمالا ولا مستخدمين بقدر ما هم عبيد يشتغلون من اجل تفادي الموت وليس من اجل العيش الكريم. وأساليب الغش والتدليس والتحايل على القانون لا تعوز الشلاهبية من متسلقي السلالم الاجتماعية على حساب عرق العمال والعاملات.
يبقى أن كل ما هو معروف لدى الخاص والعام من تجاوزات وهضم الحقوق من يواجهه ويوقفه ؟؟؟
العدالة هي المختصة في ذلك، والقضاء في المغرب ما زال يخضع لعمليات قيصرية لإصلاحه، وهاهي الحكومات من مختلف الألوان والاتجاهات تتعاقب وتورث الخلل للمجهول.

و لا عجب إذا كنا قد تأقلمنا مع الاختلالات الهيكلية في جميع مناحي حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية،حتى أصبحت الدولة بدون هيبة ولا هوية.
الكل يفعل ما يشاء في موقعه. وحتى الجماهير الشعبية نزلت إلى الشوارع لتحولها إلى مستعمرات لاحتلال الملك العمومي و والفضاءات لتفعل بها ما تشاء.

من المسؤول؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

800 درهما مقابل عمل لمدة شهر.وياليت تتوصل المنظفات بهده الحفنة من الدراهم في آخر الشهر .ان منهن من ينتظرن الى 15 من الشهر الموالي .علما أنهن يعلن أسرا وأطفالا .فياويح من فكرت في الاحتجاج أو شيئا من هذا القبيل .هذا بالاظافة الى التحرش قبل وبعد التوصل بالدراهم .انه الاسغلال وفي ابشع الصور .انهم يستغلون جهلهن واحتياجهن وباتوا وأمسوا يتفننون في بهدلتهن .كيف لا ونحن في بلك حقزق الانسان .

يجب تقديمهم الى المحاكمة، إن مدينة الحسيمة مستهدفة من طرف المخزن، فلا حل لهؤلاء الا بترحيلهم والإنتفاضة ضدهم، لقد آن الأوان