تفويت أصول مستشفيات عمومية بالشمال يجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية

أثار إقدام وزارة الصحة على تفويت أصول تلاث مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، انتقادات واسعة سواء من قبل المعارضة البرلمانية أو من قبل النقابات والجمعيات.

وانتقدت المعارضة البرلمانية ممثلة في حزب العدالة والتنمية هذه الخطوة، حيث تقدمت سلوى بردعي عضو المجموعة النيابية لهذا الحزب بمجلس النواب، بسؤال كتابي، حول الموضوع، أثارت من خلاله المخاوف حول مصير شريحة عريضة من المواطنين الفقراء، الذين قد يجدون أنفسهم مقصيين من العلاج الذي يعتبر حقا دستوريا.

وتساءلت النائبة البرلمانية في نفس السياق، عن الدوافع التي جعلت وزارة الصحة تقدم على خوصصة مستشفيات عمومية (مستشفى سانية الرمل بتطوان ومستشفى للامريم بالعرائش ومركز صحي بطنجة)، وهي المستشفيات التي تؤدي خدمات مهمة للمواطنين ولفئة واسعة من المغاربة تؤكد النائبة.

وذلك بعد أن أقدمت الوزارة تضيف نفس النائبة على مراسلة مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة نفسها، تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ولوج أصحاب المستشفيات الجدد إلى عقاراتهم وممتلكاتهم.

وطالب حزب العدالة والتنمية من خلال وثيقة تقييمه للحصيلة النصفية لعمل الحكومة، والتي قام بتعميمها أمس التلاثاء 16 أبريل2024، الوزارة بالتوقف عن بيع أصول الدولة دون إطار قانوني يضمن الشفافية وقواعد الصرف.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية