قيم هذا المقال
مارشيكا تُسرّع التحول الحضري بالناظور بإطلاق مشاريع كبرى برسم 2026–2027 (1.00)
الحسيمة.. مصرع سيدة وإصابة طفلة وأمها في حادثة سير مروعة ببوكيدان (0)
مرتفع شبه مداري يرفع الحرارة بالمغرب بـ8 درجات فوق المعدل رغم استمرار فصل الشتاء (0)
استهداف الأسماك الصغيرة يهدد مستقبل الصيد التقليدي بالحسيمة (0)
- ضباب كثيف يربك حركة الرحلات الجوية بمطار الحسيمة
- جنايات الحسيمة تدين قاصرا بتهمة تنظيم الهجرة السرية
- الحسيمة.. مصرع سيدة وإصابة طفلة وأمها في حادثة سير مروعة ببوكيدان
- مرتفع شبه مداري يرفع الحرارة بالمغرب بـ8 درجات فوق المعدل رغم استمرار فصل الشتاء
- استهداف الأسماك الصغيرة يهدد مستقبل الصيد التقليدي بالحسيمة
- في ذكرى زلزال الحسيمة… جرحٌ لا يندمل وروحٌ لا تنكسر
- الحسيمة.. قارب صيد يعثر على جثة شخص في عرض البحر
- مارشيكا تُسرّع التحول الحضري بالناظور بإطلاق مشاريع كبرى برسم 2026–2027
مجلس المنافسة يحقق بشأن تلاعبات في سوق توريد سمك السردين
اتخذ مجلس المنافسة، باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة إلى فتح تحقيق بشأن السير التنافسي لسوق توريد سمك السردين.
وذكر بلاغ صادر عن المقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة أنه “في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، أفضت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة، ويضر بمصالح المستهلك”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “تبعا لذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، اتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”.
وذكر بأن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف الذكر تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيف ما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى : 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها..”.
وأكد المقرر العام بالنيابة أن اتخاذ المجلس لهذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما في ما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.
وخلص إلى أنه “لابد من الإشارة إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع”.
متابعة
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

