مجلس جماعة امزورن وخرق قانون التعمير

أثار إدراج رئيس مجلس جماعة امزورن، لنقطة في جدول أعمال دورة ماي، تتعلق بطلب تقدم به أحد أشخاص لتقليص عرض شارع عمومي، نقاشًا حادًا بين مكونات المجلس.

وانتقد أعضاء المعارضة بالمجلس إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، المتعلقة بتقليص عرض شارع عمومي من 14 مترًا إلى 12 مترًا، لتسوية وضعية بناية تم تشييدها بطريقة مخالفة لقانون التعمير.

واعتبرت المعارضة أن إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، سيفتح المجال للعديد من المواطنين، لتقديم طلبات مماثلة، لتغيير عرض الشوارع حسب أهوائهم، كما سيساهم في تشجيع المواطنين على خرق قانون التعمير.

واتهمت المعارضة رئيس المجلس بطريقة غير مباشرة بمحاباة جهات نافذة بالجماعة، لاسيما وأن الطلب الذي تقدم به صاحب البناية، تم إدراجه في جدول الأعمال دون تسجيله في مكتب الضبط، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حسب تعبيرها.

ووفقًا لما جاء في كلمة لأحد أعضاء المعارضة، فإن البناية موضوع الطلب، تم تشييد جزء من حائطها الخارجي وسط شارع عمومي، كما أن البناية نفسها لم يحترم في تشييدها التصميم، وهو ما يستوجب هدم الأجزاء المخالفة للتصميم، وفق تعبيره.

ورغم الإشكاليات القانونية التي صاحبت إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، فقد صادق المجلس على مقرر يقضي بتقليص عرض هذا الشارع من 14 مترًا إلى 10 أمتار، الأمر الذي اعتبرته مجموعة من الأصوات بمثابة شرعنة لخرق قانون التعمير بالجماعة، كما يُنتظر أن يثير الكثير من الجدل، لكونه يضرب جميع القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم مجال التعمير عرض الحائط.

دليل الريف

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية